صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/06/04
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر اقلید
موضوع
مطالبه خسارت تاخیر تادیه در صورت ابلاغ قانونی و گذشت مدت زمان طولانی از صدور رای
پرسش
در صورتی که رأی غیابی باشد و مدت زمان طولانی از صدور رأی گذشته و رأی بنا به دلایلی اجرا نشده (عدم پیگیری محکوم‌له یا عدم دستیابی به اموال محکوم‌علیه) سپس محکوم‌علیه واخواهی کند و قرار قبولی واخواهی صادر شود و محکوم‌علیه فقط نسبت به مبلغ خسارت تأخیر تأدیه مندرج در دادنامه به دلیل عدم اطلاع واخواهی نموده (نسبت به اصل خواسته ایرادی ندارد) آیا موجبی برای نقض رأی بدوی در این خصوص می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
محکوم‌علیه غایب از تمام حقوقی که در دادرسی مبتنی بر اصل تناظر برای خوانده متصور است، مانند حق ایراد، انکار، تردید و... برخوردار است؛ از طرفی چنانچه خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 ق.آ.د.م مدنظر باشد، با حصول شرایط سه‌گانه (1- مطالبه دائن 2- تمکن مدیون 3- احراز امتناع مدیون از ادای دین)، به صرف غیابی بودن رأی، مجوزی برای نقض خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد؛ زیرا از زمانی که منشأ دین به وجود آمده، خوانده مطلع بوده و موظف به پرداخت دین بوده است و لزومی ندارد از دادخواست خواهان و حکم صادر شده مطلع باشد.
نظر اکثریت
برای مطالبه خسارت در مرحله واخواهی مقدمتاً طرح سه نکته ضروری است:
اولاً؛ واخواهی اثر انتقالی دارد و دادرس می‌تواند در این خصوص ورود پیدا کند و خسارت تأخیر تأدیه را کم یا زیاد کند.
ثانیاً؛ حسب ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی، دریافت خسارت تأخیر تأدیه، نیاز به مطالبه دارد و کلمه مطالبه در ماده 519 بر وزن مفاعله است و عرفی است و می‌بایست طرف مقابل (خوانده، محکوم‌علیه) از درخواست خواهان برای دریافت طلب اطلاع پیدا کند تا مطالبه تحقق پیدا کند و تقدیم دادخواست طلب موضوعیت ندارد؛ بلکه طریقیت دارد و می‌تواند از طریق ارسال اظهارنامه شهادت شهود و... برای مطالبه طلب اقدام کند.
ثالثاً؛ ماهیت خسارت تأخیر تأدیه، خسارت است و می‌بایست علاوه بر ضرر، فعل زیان‌بار، رابطه سببیت هم محرز شود و هرگاه دائن (طلبکار) مطالبه طلب خود را چندین سال به تأخیر بیندازد، خود سبب انباشت خسارت شده است و این رابطه سببیت قطع شده و براساس قاعده اقدام خود سبب این موضوع شده است؛ نتیجه اینکه اگر دادخواست به عنوان وسیله مطالبه طلب به خوانده ابلاغ واقعی نشده باشد؛ همچنین دادنامه به ایشان ابلاغ واقعی نشده باشد؛ بنابراین چون عنصر مطالبه (اطلاع خوانده) محرز نیست باید خسارت تأخیر تأدیه را از زمان اطلاع مدیون رأی داد. پس می‌توان نتیجه گرفت که در مرحله واخواهی می توان آن قسمت از رأی در خصوص خسارت تأخیر تأدیه را نقض نمود.
نظر اقلیت
صرفاً نمی‌توان به خاطر غیابی بودن رأی، عدم اطلاع خوانده را محرز دانست و یا اینکه مطالبه خواهان بدوی با تقدیم دادخواست محرز می‌باشد هرچند ممکن است قبل از تقدیم دادخواست نیز اثبات کند که مطالبه نموده اما نمی‌توان استدلال کرد که عدم پیگیری در مرحله اجرا و بعد از صدور حکم دلیل بر عدم مطالبه می‌باشد، مگر اینکه سوءاستفاده از حق ثابت شود. به نظر وقتی مدیون بدهی خود را می‌پذیرد اطلاع از دین مفروض می‌باشد و نمی‌توان رأی را در خصوص خسارت تأخیر تأدیه به صرف غیابی بودن نقض کرد.