تاریخ نظریه: 1398/04/31
شماره نظریه: 7/98/60
شماره پرونده: 98-168-60ک
استعلام:
1- با عنایت به مفاد ماده 310 ق آ د ک چنانچه متهم مرتکب 5 جرم حوزه قضایی متخلف شود تهران - اصفهان - شیراز - قم -کاشان - مرجع رسیدگی به جرایم متهم کدام مرجع قضایی محلی است دکتر خالقی در جلد دوم کتاب آ د ک خود چاپ 31 سال 95 معتقد است طبق اطلاق ماده شهر ششم مشهد صالح است و این در حالی است که سیاق خود ماده خروج موضوعی از شهری دارد که هیچ جرمی در آن انجام نشده است.
2- مفهوم بند پ ماده 116 ق آ د ک) چیست؟به عبارت دیگر چنانچه شخصی در شیراز مرتکب رانندگی بدون گواهینامه یا جرح با چاقو شود یا تکدی گری نماید و محل سکونت متهم در قم باشد آیا دادستان قم وظیفه دارد که به دنبال موضوع برود و متهم را تعقیب کند یا در مورد او تحقیق نماید یا...؟ یا با عنایت به مفاد ماده 340 ق آ د ک دادگاه قم مکلف است چنین کند؟ و یا اینکه با توجه به مفاد ماده 119 ق آ د ک تنها در صورتی دادستان یا دادگاه قم حق اقدام دارد که از دادگاه شیراز نیابت قضایی برای قم تنظیم شده باشد.
3- اساسا چرا در ماده 117 ق آ د ک) راجع به وظیفه بازپرس در خصوص مفاد بند ب ماده 116 (کشف جرم یا دستگیری متهم) تعیین تکلیف شده ولی در مورد مفاد بند پ مقیم بودن متهم در حوزه قضایی دیگر اقدامی از ناحیه بازپرس مطرح نگردیده است ضمنا چنین رویه ای هم وجود ندارد که در شهر دیگری جرم انجام شود لیکن دادستان محل سکونت متهم نسبت به بررسی اقدام کند در هر حال منظور مقنن از اینکه بند ج ماده 51 ق آ د ک مصوب سال 1378 را در بند پ ماده 116 قانون جدید تکرار کرده چیست؟ به عبارت دیگر چه اقدامی از ناحیه بازپرس ضروری است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- بر اساس مواد 116، 117، 118 و 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در حقوق کیفری ایران، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم به عنوان یک قاعده مورد پذیرش قرار گرفته است. مطابق ماده 310 مرقوم، چنانچه شخصی مرتکب چند جرم در حوزه‌های قضایی گوناگون شود، دادگاه محل وقوع جرم اهم و در صورت تساوی جرائم، دادگاه محل دستگیری متهم و چنانچه متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتدائاً شروع به تعقیب کرده است صلاحیت رسیدگی به همه جرائم را خواهد داشت. بدیهی است بر اساس مواد استنادی مورد اشاره، دادگاه محل دستگیری متهم یا دادگاهی که ابتدائاً شروع به تعقیب نموده است در صورتی صلاحیت رسیدگی دارد که حداقل یکی از جرائم در حوزه آنها واقع شده باشد.
2- اولاً، با توجه به صدر ماده 116 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صلاحیت دادگاه محل اقامت متهم یا مظنون (بند پ این ماده)، منوط به وجود یکی از «جهات قانونی تعقیب» یعنی موارد مذکور در ماده 64 قانون پیش گفته است؛ ثانیاً، با توجه به مواد 117 و 118 قانون یادشده، این صلاحیت محدود به انجام تحقیقات مقدماتی به منظور جلوگیری از فرار متهم و محو آثار و علایم جرم است و پس از انجام این اقدامات، پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه محل وقوع جرم ارسال می‌شود.
3- همان‌گونه که در بند اول ذکر شد، در حقوق ایران صلاحیت دادگاه مستقر در محل وقوع جرم به عنوان یک قاعده پذیرش شده است و دادگاه‌های محل کشف جرم، محل دستگیری و یا اقامت متهم یا مظنون باید به شایستگی دادگاه محل وقوع جرم از خود نفی صلاحیت نمایند. ماده 117 قانون آیین دادرسی کیفری نیز بیانگر همین قاعده است و مقررات آن در خصوص متهمی که در حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس مقیم بوده و پس از انجام اقدامات لازم دستگیر شده است نیز مجری است.