تاریخ نظریه: 1400/05/13
شماره نظریه: 7/1400/444
شماره پرونده: 1400-127-444 ح
استعلام:
در پرونده‌ای حکم بر محکومیت خوانده صادر و با تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال و این دادگاه ضمن نقض دادنامه بدوی حکم بر بی‌حقی خواهان بدوی صادر کرده است با اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، شعبه دیوان عالی کشور دادنامه صادره از دادگاه تجدیدنظر را نقض و حکم بر محکومیت خوانده بدوی صادر کرده است؛ سپس فردی با عنوان دادخواست اعتراض ثالث مدعی حقی نسبت به موضوع محکوم‌به شده است:
اولاً، اعتراض ثالث باید به دادنامه صادره از دیوان عالی کشور صورت گیرد یا دادنامه صادره از دادگاه بدوی؟
ثانیاً، آیا دادگاه بدوی صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد؟
ثالثاً، در صورت صالح بودن دادگاه بدوی، آیا نقض دادنامه صادره از دیوان عالی کشور توسط دادگاه بدوی امکان پذیر است یا این‌که رسیدگی به اعتراض ثالث نیز در صلاحیت دیوان عالی کشور است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، حق ثالث در اعتراض به آراء صادر شده دادگاه‌ها از لوازم اصل نسبی بودن آراء است که به عنوان یک اصل مسلم پذیرفته شده و مقنن در همین راستا مقررات مربوط را در مواد 417 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 پیش‌بینی کرده است و چون ثالث جزو اصحاب دعوای منتهی به رأی معترض‌عنه نبوده و بالطبع ادعا و مستندات وی به وسیله دادگاه صادرکننده رأی مورد رسیدگی قرار نگرفته است، اختیار رسیدگی به این اعتراض به همین دادگاه داده شده است. از سوی دیگر، رسیدگی به این اعتراض توسط دادگاه دیگر این تالی فاسد را در پی دارد که در صورت موجه بودن اعتراض، الغاء رأی یک دادگاه توسط دادگاه دیگر فاقد وجاهت است. با این مقدمه، در فرضی که شعبه خاص دیوان عالی کشور در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با نقض رأی دادگاه و انجام رسیدگی ماهوی رأی صادر کرده است، از آنجا که شعبه خاص دیوان عالی کشور در این حالت بر خلاف دیگر شعب دیوان وارد رسیدگی ماهوی شده و به مانند دادگاه عمل کرده است، بنابراین با استفاده از ملاک ماده 420 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 رسیدگی به اعتراض ثالث در صلاحیت شعبه خاص دیوان نسبت به رأی ماهوی این شعبه است و در هر حال از آنجا که رسیدگی به این اعتراض توسط مرجعی دیگر ممکن است مستلزم الغای رأی ماهوی شعبه خاص مذکور باشد، این امر برخلاف موازین حقوقی است.
ثانیاً و ثالثاً، با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این پرسش‌ها منتفی است.