صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/27
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر بناب
موضوع
صدور قرار تامین در جرایم اطفال زیر 15 سال
پرسش
با توجه به اینکه در جرایم اطفال زیر 15 سال، می‌بایست تحقیقات از ولی طفل انجام شود، صدور قرار تامین در خصوص پرونده به چه صورت باید انجام شود؟ آیا قرار تامین به نام متهم صادر شود یا به نام ولی قهری و در صورت صدور قرار تامین به نام ولی قهری آیا صدور قرار وثیقه علیه وی میسور است یا نه و در صورت عدم تودیع، قابل بازداشت است یا خیر؟ ضمناً در مورد طفلی که فاقد ولی‌قهری است به چه صورت باید عمل شود؟
نظر هیئت عالی
اولاً: با توجه به سیاست اتخاذی از سوی مقنن در حمایت از افراد زیر 15 سال در ماده 287 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صدور قرار تامین کیفری برای اطفال امکان‌پذیر نمی‌باشد؛ البته این امر مانع از تقاضای بزه‌دیده مبنی بر صدور قرار تامین خواسته نسبت به ضرر و زیان وارده مطابق مقررات قانونی نخواهد بود.
ثانیاً: ولی قهری طفل متهم نمی‌باشد تا نسبت به وی امکان صدور قرار تامین کیفری در قبال ارتکاب جرم از سوی مولی‌علیه وی وجود داشته باشد.
نظریه اکثریت در حد استنتاج فوق مورد تایید است. قابل تاکید می‌باشد که یا صدور قرار کفالت یا وثیقه و در صورت عدم معرفی قرار نگهداری موقت در کانون صرفاً در مورد افراد بالای 15 سال جایز اعلام شده است.
نظر اکثریت
در جرایم اطفال زیر 15 سال ولی قانونی طفل را می‌توان به حاضر کردن طفل در مرجع قضایی ملزم کرد و صدور قرار تامین و اخذ کفیل و اخذ وثیقه نص‌های 287 قانون آ.د.ک صرفاً در مورد اطفال و نوجوانان بالای 15 سال مقدور است. النهایه نظر به مفاد ماده 415 ق.آ.د.ک نظر به اینکه در جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا مستلزم پرداخت دیه و یا ارش بیش از خمس دیه کامل، نیاز است که برای شخص متهم وکیل انتخاب شود، به نظر می‌رسد قسمت ذیل ماده 278 آ.د.ک که مقرر شده است در جرایم پیش‌بینی شده در ماده 237 آ.د.ک داسرا یا دادگاه می‌تواند قرار نگهداری موقت اطفال در کانون اصلاح و تربیت را صادر نماید شامل اطفال زیر 15 سال هم می‌شود. بدیهی است که در این خصوص اخذ تامین و میزان آن را می‌بایست با لحاظ قوانین ماهوی و مقررات ماده 88 الی 95 قانون مجازات اسلامی در نظر گرفت. بنابراین بازداشت ولی طفل به لحاظ صدور قرار وثیقه و کفالت و عدم تودیع وثیقه یا معرفی کفیل فاقد وجاهت قانونی است.
نظر اقلیت
نظر به اینکه در ماده 412 آ.د.ک قانون مقرر کرده است وقت رسیدگی به والدین و اولیا قانونی طفل یا نوجوان و وکیل وی و دادستان و شاکی ابلاغ می‌شود بنابراین تامین کیفری نیز می‌بایست از کسی که اتهام به وی تفهیم می‌شود اخذ شود و ملتزم شدن والدین و اولیا در ماده 287 اعم از آن است که با تودیع وثیقه یا کفالت یا وجه التزام باشد.