صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/10/16
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
جعل سند عادی
پرسش
آقای الف با جعل امضای آقای ب چکی را در وجه آقای ج صادر می‌کند و آقای ج جهت وصول وجه چک به بانک مراجعه و بانک به جهت عدم مطابقت امضا گواهی عدم پرداخت صادر می‌کند. متعاقباً آقای ج اقدام به طرح شکایت علیه آقای الف مبنی بر جعل سند عادی می‌نماید. در فرض مزبور با توجه به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و قابل گذشت اعلام شدن جعل سند عادی موضوع ماده 536 کتاب تعزیرات تکلیف مقام قضایی چیست؟
نظر هیئت عالی
به نظر می‌رسد فرض پرسش از مصادیق بزه کلاهبرداری (و یا شروع به آن در صورت عدم تحصیل مال در ازای صددور چک مجعول) است که با توجه به میزان ارزش مال برده شده که کمتر یا بیشتر از یک میلیارد ریال باشد قابل گذشت یا غیرقابل گذشت محسوب می‌شود و در هر صورت چه بزه واقع شده را جعل و چه کلاهبرداری بدانیم شخص «ج» با لحاظ ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری شاکی خصوصی محسوب می‌شود و مرجع قضایی موظف به رسیدگی به شکایت وی است.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه آقای ج از وقوع جرم جعل واقع شده، متحمل ضرر و زیان گردیده است با عنایت به مواد 10 و 11 قانون آیین دادرسی کیفری مقام قضایی با شکایت وی به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.
نظر اقلیت
با توجه به مفاد ماده 523 کتاب تعزیرات و اینکه آقای الف امضای آقای ب را جعل نموده است و جرم موضوع ماده 536 کتاب تعزیرات قابل گذشت اعلام گردیده است. لذا در فرض مطروحه آقای ج در خصوص شکایت جعل فاقد سمت می‌باشد و مقام قضایی مطابق ماده 383 و بند پ ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و در صورتی که آقای ج جبران ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه نماید پرونده مستنداً به ماده 20 قانون آیین دادرسی کیفری با رعایت مقررات و پرداخت هزینه‌های دادرسی مربوطه جهت اتخاذ تصمیم مقتضی در خصوص جبران ضرر و زیان به دادگاه ارسال می‌شود.
نظر ابرازی
در خصوص سوال مطروحه هرچند قانون کاهش در اصلاح ماده 104 ق. م. ا. ماده 536 را در زمره جرایم قابل گذشت عنوان نموده است لیکن در فرض فوق، فارغ از اینکه در جعل ارتکابی فرد (ج) ذی سمت هست یا خیر؛ با دو بزه دیده روبرو هستیم (همانطور که نظریه مشورتی شماره 5281/7- 72/8/9 و..اشاره نموده جعل و استفاده از سند مجعول دو فعل مجرمانه مستقل است) فردی که امضای او جعل شده (ب) و فردی که بواسطه استفاده از سند مجعول بزه دیده است (ج) لذا جدای از اینکه عنوان جرم اخیر با توجه به شرایط ممکن، کلاهبرداری است یا صرفا استفاده از سند مجعول یا...در هر صورت اولا ورود به جعل به عنوان مقدمه یا مانور متقلبانه یا اثبات استفاده از سند مجعول، حتی بصورت عادی ناگزیر و ثانیا در تحقیقات، رفتار ارتکابی موضوع شکایت مهم است و اینکه به چه کیفیتی مطرح می‌گردد؛ چه بسا شکایت جعل مطرح شود و در ادامه شاکی به نحوه و طریق ارتکاب و بزه دیده شدن خود اشاره کند و مجموع رفتار ارتکابی مهم است و فقدان سمت حداقل در این فرض و جهت اثبات موضوع بعید به نظر می‌رسد و توجیهی ندارد.