تاریخ نظریه: 1397/04/19
شماره نظریه: 7/97/1107
شماره پرونده: 96-22256
استعلام:
1- اولاً آیا فروش مال در مزایده دوم به کمتر از قیمت کارشناسی صحیح می‌باشد و اگر در نوبت دوم خریداری پیدا نشود به صاحب مال مسترد می‌شود یا خیر؟
2- ثانیاً: چنانچه علیرغم صدور دستور ضبط وثیقه، مالی از محکوم علیه بدست آید، آیا محکوم‌به از آن محل قابل استیفا می‌باشد بگونه ای که دستور ضبط وثیقه کنار گذاشته شود و مال محکوم علیه فروخته شود و با پرداخت دین و حقوق اجرائی از وثیقه رفع اثر شود. (در فرض سه الفروش بودن مال بدست آمده یا غیر آن اعلام نظر فرمایید.)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً: در اجرای ذیل تبصره 1 ماده 3 یاد شده وثیقه مزبور ضبط نمی‌شود بلکه محکوم‌به و هزینه‌های اجرائی از محل آن استیفاء می‌شود. ثانیا نحوه استیفاء محکوم‌به و هزینه‌های اجرائی از محل وثیقه مذکور که توسط ثالث معرفی شده است مشابه استیفاء از مالی است که شخص ثالث برابر تبصره ماده 34 قانون اجرایی احکام مدنی معرفی کرده است و برابر این تبصره معرفی مال از سوی ثالث به جای محکوم‌علیه است بنابراین شخص ثالث از همه حقوق و تکالیف محکوم علیه برخوردار است. ثالثا برابر ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی در مزایده دوم، مال مورد مزایده به هر میزان که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت که به نظر می‌رسد مقنن در این حالت فروش مال به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده را تجویز نموده است. زیرا مزایده خود، وسیله کشف قیمت است و هرگاه دو مرحله مزایده به نحور صحیح انجام پذیرد و با این حال خریداری به قیمت ارزیابی شده یافت نشود، خود این امر حکایت از این دارد که قیمت ارزیابی شده، قیمت روز مال مزبور نیست. با این حال از آنجا که اجرای احکام دادگستری باید همواره به عنوان امین رفتار نماید، این امر اقتضاء دارد که فروش مال به قیمت متعارف باشد که بسته به زمان و محل برگزاری مزایده، متفاوت است. ضمناً با عنایت به ماده 132 قانون یاد شده، فروش مال به خود محکومٌله به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده جایز نیست.
2- همان گونه که در پاسخ سوال 1 گفته شد، وثیقه معرفی شده از سوی ثالث در اجرای ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون صدر‌الذکر به مانند مال معرفی شده از سوی ثالث به جای محکوم‌علیه است و با توجه به اینکه برابر ذیل ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی محکوم له می‌تواند برای یک بار تا قبل از شروع عملیات راجع به فروش، درخواست تبدیل مال توقیف شده را بنماید، بنابراین در فرض سوال تبدیل مال توقیف شده متعلق به ثالث به مال متعلق به محکوم‌علیه بنا به درخواست محکومٌله در حدود ذیل ماده 53 یاد شده بلا اشکال است.