مجازات شروع به شکار حیوانات وحشی کمیاب

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/09/27
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر نقاب

موضوع

مجازات شروع به شکار حیوانات وحشی کمیاب

پرسش

با توجه به ماده 15 قانون شکار و صید مصوب 1346 با اصلاحات بعدی تا 1375، که بیان داشته است: «شروع به شکار جانوران وحشی بر خلاف مقررات این قانون قابل تعقیب و مجازات می‌باشد و مرتکب به حداقل مجازات‌ مقرر محکوم خواهد شد» و از طرفی وفق ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باید به حبس درجه شش محکوم شود. بنابراین در حال حاضر در خصوص شروع به شکار حیوانات وحشی کمیاب وفق کدام مورد باید عمل شود؟

نظر هیئت عالی

با توجه به ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 در خصوص شروع به جرم شکار جانوران وحشی مطابق ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رفتار می‌شود.

نظر اکثریت

باید وفق قانون شکار و صید برای متهم تعییین مجازات گردد. چراکه ((اولا)) قانون شکار و صید خاص مقدم است و قانون مجازات اسلامی عام موخر است و در اصول فقه بیان شده است که عام موخر نمی تواند خاص مقدم را تخصیص بزند بنابراین امکان تخصیص مقررات شروع به جرم (شروع به شکار حیوانات وحشی کمیاب) توسط قانون مجازات اسلامی وجود ندارد. ((ثانیا)) اگر شروع به جرم مندرج در قانون شکار و صید را در نظر بگیریم با توجه به حداقل مجازات ماده 13 شامل نود و یک روز حبس می‌شود ولی اگر وفق ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای آن تعیین مجازات نماییم، بایستی حبس درجه شش یعنی بین شش ماه تا دو سال حبس در نظر بگیریم و وفق ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می بایست همین قانون یعنی قانون شکار و صید را برای متهم لازم الاجرا دانست. ((ثالثا)) باید در خصوص تاسیسات حقوقی قائل شد اگر در خصوص هر کدام از این تاسیسات در قوانین خاص مقرره و قاعده ای انشا شده باشد، طبق همان عمل شود و اگر چنین قاعده ای در قوانین خاص درج نشده باشد باید به قانون مجازات اسلامی که قانون عام است عمل شود.

نظر اقلیت

باید وفق قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات گردد چون مقنن نظر خویش را به صورت کامل و جامع بیان کرده است و قانون مجازات اسلامی نیز تمام قوانین و مقررات قبل از خودش را نسخ کرده است و چون این قانون مقررات جدید وضع کرده است و موخر بر سایر موارد می‌باشد و رویه قضات نیز همین است که قوانین قبل را در خصوص شروع به جرم ترتیب اثر نمی دهند و در ماده 728 همین قانون نیز ذکر گردیده است: « سایر قوانین مغایر» که این مفهوم شامل قانون شکار و صید نیز می‌شود و همین رویه در خصوص جرایم مواد مخدر نیز اعمال می‌شود و در خصوص بازداشت موقت و ابقا آن وفق قانون آیین دادرسی کیفری مدت دو ماه را ملاک می دانند و نظریه شماره 964/7- 92/5/26 نیز همین مضمون را بیان داشته است.