آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری ۱۳۷۳/۰۷/۲۷

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۳/۷/۲۷، بنابه پیشنهاد شماره ۲۳۳۱/د مورخ ۱۳۷۲/۴/۱۸ سازمان امور اداری و استخدامی کشور، به استناد ماده (۲۷) قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب ۱۳۷۲ - آیین نامه قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان - که در این آیین نامه هیأت بدوی نامیده می‌شود - در هر یک از دستگاههای موضوع ماده (۱۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری - که از این پس قانون نامیده می‌شود - با رعایت مفاد قانون یاد شده و این آیین نامه تشکیل می‌شود.
تبصره- منظور از کارمندان کلیه کارکنان رسمی، ثابت، دایم، پیمانی و قراردادی است.
(اصلاحی ۱۳۷۵/۰۳/۰۹)- هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، که از این پس هیأت تجدیدنظر نامیده می‌شود - در مرکز وزارتخانه ها یا سازمان های مستقل دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، مراکز بعضی از استان ها به تشخیص هیأت عالی نظارت، همچنین در مرکز هر یک از دستگاه های زیر تشکیل می‌شود:
شرکت مخابرات ایران، سازمان ثبت احوال کشور و بعضی از دانشگاههای کشور، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به تشخیص وزیران ذی ربط - حسب مورد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۵/۰۳/۰۹)- سازمان های مستقل دولتی موضوع این آیین نامه و سایر دستگاه های مشمول تبصره (۱) ماده (۱) قانون به شرح زیر هستند:
سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تربیت بدنی، سازمان انرژی اتمی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، شهرداری تهران، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جمعیت هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی، جهاد دانشگاهی و نهضت سوادآموزی، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، سازمان پزشکی قانونی کشور، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی کشور
تبصره ۲ - دستگاه های موضوع این ماده و تبصره یک آن، در صورت لزوم می‌توانند در مرکز خود هیأت های متعدد تجدیدنظر داشته باشند.
انتصاب هر یک از اعضای اصلی و علی البدل هیأت های بدوی و تجدیدنظر، با امضای شخص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه های موضوع تبصره (۱) ماده (۲) این آیین نامه و با رعایت شرایط مقرر در ماده (۶) قانون صورت می‌گیرد.
هر یک از دستگاه های یاد شده در تبصره (۱) ماده (۲) این آیین نامه در صورت داشتن واحد سازمانی در مراکز استان ها، می‌توانند نسبت به تشکیل هیأت های بدوی در این مراکز اقدام کنند.
رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان حوزه هر استان تا زمانی که دستگاه متبوع آنان در مرکز آن استان هیأت بدوی تشکیل نداده است پس از کسب نظر وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه متبوع، با هیأت بدوی متشکل در استان دیگر است.
تبصره - رسیدگی بدوی به تخلفات اداری کارمندان شهرداری ها در هر شهرستان در صورت عدم تشکیل هیأت بدوی با هیأت بدوی متشکل در استانداری مربوط است.
هر یک از هیأت های بدوی و تجدیدنظر پس از تشکیل، از بین خود یک نفر رییس، یک نفر نایب رییس و یک نفر دبیر جهت تنظیم صورتجلسه ها و مکاتبه های خود انتخاب و تعیین می کنند.
تبصره - مکاتبه های هیأت با امضای رییس و در غیاب وی با امضای نایب رییس معتبر است.
هیأت های بدوی و تجدیدنظر موظفند بلافاصله پس از تشکیل، آغاز کار خود را به نحو مقتضی با ذکر نشانی از طریق واحد مربوط به اطلاع کارمندان خود برسانند.
رسیدگی به تخلفات قبلی کارمندان مأمور توسط هیأت های بدوی و تجدیدنظر دستگاه متبوع کارمند صورت می‌گیرد و دستگاه محل مأموریت مکلف به اجرای آن است. در صورتی که دستگاه محل مأموریت از اجرای رأی امتناع ورزد یا امکان اجرای رأی با توجه به شرایط خاص دستگاه یاد شده موجود نباشد، دستگاه متبوع مستخدم می‌تواند رأساً نسبت به لغو حکم مأموریت اقدام کند و رأی صادر شده را به اجراء درآورد.
تبصره ۱ - رسیدگی به تخلفاتی که در محل مأموریت مستخدم واقع شده بر عهده هیأت های محل مأموریت است، ولی در صورتی که رأی صادر شده با اشکال اجرایی در دستگاه محل مأموریت کارمند مواجه شود (مانند اخراج) نظر هیأت عالی نظارت در خصوص اجراء یا عدم اجرای آن برای هر دو دستگاه لازم الاتباع است.
تبصره ۲ - هیأت های بدوی و تجدیدنظر در صورت لزوم، از هیأت های وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم کمک می گیرند. وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند نیز مکلف است در صورت اطلاع از تخلف قبلی کارمند و لزوم تعقیب وی، مدارک اتهام و نتیجه بررسی های خود را به وزارتخانه یا سازمان محل مأموریت اعلام کند.
تبصره ۳ - رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت، مأمور در شرکتهای تعاونی دستگاه های اجرایی یا دستگاههایی که مشمول قانون نیستند بر عهده هیأت های بدوی و تجدیدنظر دستگاه متبوع آنان است.
در موارد تعدد تخلفات کارمند در دستگاههای مختلفی که در آنها اشتغال داشته است، آخرین دستگاهی که کارمند به آن منتقل شده است (دستگاه متبوع وی)، صالح برای رسیدگی به اتهامات انتسابی و اجرای آرای قطعی صادر شده در خصوص وی است و می‌تواند به نحو مقتضی برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم از دستگاه های قبلی کمک بگیرد.
تبصره - دستگاه های قبلی و هیأت های آنها مکلفند همکاری های لازم را در اجرای مفاد این ماده معمول دارند.
انجام وظیفه در هیأت ها با حفظ سمت و پست سازمانی صورت می‌گیرد و در صورت ضرورت با توجه به حجم کار، در دستگاه های مشمول قانون تعداد کافی پست سازمانی با تغییر عنوان پست های بلاتصدی موجود برای اعضای هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری با رعایت مقررات مربوط پیش بینی می‌شود.
هیأت ها موظفند دفترهایی برای انجام امور مربوط تشکیل دهند و در صورت نیاز می‌توانند انجام امور دفتری خود را به کارگزینی دستگاه مربوط ارجاع کنند. نامه های محرمانه هیأت ها باید بدون دخل و تصرف و بازبینی در اختیار آنان گذاشته شود.
تبصره - مسوولین دستگاهها مکلفند امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز دفترهای یاد شده را تأمین کنند.
گروه تحقیق موضوع ماده (۵) قانون، متشکل از سه عضو است که از بین افراد متأهل، متعهد، عامل به احکام اسلام، معتقد به نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه و دارای حداقل (۲۵) سال سن با تصویب هیأت مربوط و حکم رییس هیأت انتخاب می‌شوند. کارمند بودن دو عضو از سه عضو یاد شده - الزامی است.
هیأت های بدوی و تجدیدنظر یک دستگاه می‌توانند از یک گروه تحقیق استفاده کنند، مشروط بر اینکه برای تحقیق در مرحله تجدیدنظر در خصوص یک پرونده از همان گروه تحقیق که در رسیدگی بدوی همکاری داشته است استفاده نشود.
گروه های تحقیق فقط درباره کارمندی می‌توانند تحقیق کنند که از طرف هیأت های بدوی یا تجدیدنظر، بررسی وضع آنها به این گروه ها ارجاع شده باشد، همچنین تحقیق تنها در حدودی انجام می‌گیرد که هیأت ها معین می کنند.
تبصره ۱ - هرگاه عضو گروه تحقیق، قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با متهم داشته باشد یا در دعوای طرح شده ذی نفع باشد، یا با متهم دعوای حقوقی و جزایی داشته باشد حق تحقیق در مورد همان پرونده را ندارد.
تبصره ۲ - استفاده نکردن از گروه تحقیق، مانع رسیدگی هیأت به پرونده اتهامی کارمند و صدور رأی نیست.
هیأت های بدوی و تجدیدنظر در صورت شکایت یا اعلام اشخاص، مدیران، سرپرستان اداری یا بازرس های هیأت عالی نظارت، شروع به رسیدگی می کنند.
کلیه کارمندان، مسوولان مربوط و روسای کارمند متهم به ارتکاب تخلف، مکلفند همکاری های لازم را با هیأت ها به عمل آورده و مدارک، اسناد و اطلاعات موردنیاز را در مهلت تعیین شده از طرف هیأت ها در اختیار آنها قرار دهند. در مورد اسناد طبقه بندی شده، رعایت مقررات و قوانین مربوط الزامی است.
تبصره - در مواردی که پرونده متهم در هیأت ها تحت رسیدگی است، هرگونه تصمیم گیری نسبت به حالت استخدامی وی، منوط به کسب نظر از بالاترین مقام دستگاه یا نماینده وی است.
هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس از انجام بررسی های لازم، موارد اتهام را به طور کتبی به کارمند ابلاغ و پس از آن ده روز مهلت برای دفاع کارمند منظور کنند. این هیأت ها در صورت تقاضای کارمند، مدارک لازم را در اختیار وی قرار می دهند.
متهم می‌تواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت تعیین شده از سوی هیأت جواب کتبی و مدارکی را که در دفاع از خود دارد به هیأت تسلیم کند، در غیر این صورت هیأت می‌تواند به موارد اتهام رسیدگی، و رأی لازم را صادر کند.
تبصره - کارمند متهم می‌تواند به منظور ارائه مدارک دفاعی خود از هیأت مربوط، تقاضای تمدید مهلت کند. در این مورد، اتخاذ تصمیم با هیأت مربوط است و در هر حال مدت تمدید از (۵) روز نباید تجاوز کند.
رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تکمیل پرونده صورت می‌گیرد و چنانچه هیأت حضور متهم را ضروری تشخیص دهد، در جلسه حضور می یابد
تبصره - در صورت درخواست کتبی متهم برای دفاع حضوری، هیأت موظف است، یکبار وی را برای حضور در جلسه دعوت کند.
تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از موارد تخلفات مندرج در قانون، بر عهده هیأت های رسیدگی کننده است.
هیأت پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده، و توجه کامل به مدافعات متهم و مواردی از جمله میزان زیان وارد شده (اعم ازمادی و معنوی) به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، آثار سوء اجتماعی و اداری، موقعیت و سوابق کارمند، و وجود یا فقدان سوء نیت وی، اقدام به صدور رأی و اتخاذ تصمیم می کند. رأی هیأت ها باید مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاوی تخلفات منتسب به متهم، نام و نام خانوادگی و امضای اعضای رأی دهنده در زیر رأی صادر شده باشد.
جلسه های هیأت ها با شرکت سه نفر از اعضاء رسمیت می یابد و آرای آنها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضاء، معتبر است.
آرای صادر شده توسط هیأت های بدوی و تجدیدنظر و احکام اخراج موضوع ماده (۱۷) قانون، به طور مستقیم و بلافاصله به اداره های کارگزینی یا دوایر مشابه دستگاههای ذی ربط ارسال می‌شود. واحدهای یاد شده موظفند حداکثر ظرف (۳۰) روز از تاریخ صدور رأی، آرا و احکام صادر شده را به کارمندان مربوط ابلاغ کرده و مدارک آنرا جهت درج در پرونده اتهامی به هیأت مربوط تحویل دهند. در صورت سهل انگاری مسوولان کارگزینی یا امور اداری مربوط در ابلاغ آرا و احکام صادر شده به متهم، با آنان طبق قانون رفتار می‌شود، همچنین هرگونه خودداری یا جلوگیری از اجرای آرای هیأت ها ممنوع است و با متخلفان طبق قانون رفتار می‌شود.
هیأت های بدوی مکلفند قطعی یا قابل پژوهش بودن آرا، همچنین نشانی محل دریافت درخواست تجدیدنظر را زیر آرای خود درج کنند.
درخواست تجدیدنظر نسبت به آرای هیأت های بدوی باید به وسیله محکوم علیه یا نماینده قانونی وی ظرف (۳۰) روز از تاریخ ابلاغ رأی، با زبان فارسی و ذکر دلایل به طور کتبی به اداره کارگزینی مربوط تسلیم و رسید اخذ شود. ملاک دریافت به موقع درخواست، تاریخ ثبت دفترهای کارگزینی مربوط است.
تبصره - درخواست تجدیدنظر نسبت به احکام اخراج موضوع ماده (۱۷) قانون مطابق تبصره (۱) ماده یاد شده انجام می‌شود.
اداره های کارگزینی دستگاه ها مکلفند درخواست اعتراض کارمند یا نماینده وی را در سریعترین زمان ممکن، برای رسیدگی به هیأت تجدیدنظر مربوط ارسال کنند، و در مواردی که رأی هیأت بدوی قابل تجدیدنظر باشد، ولی متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجدیدنظر نکند رأی صادر شده را از تاریخ پایان یافتن مهلت یاد شده اجراء کنند.
کلیه هیأت ها مکلفند در متن آرای قطعی صادر شده، مهلت یک ماهه شکایت به دیوان عدالت اداری را تصریح کنند.
در صورتی که کارمند متخلف در حالتی از حالت های استخدامی باشد که اجرای فوری رأی قطعی هیأت درباره وی ممکن نباشد، مراتب به هیأت عالی گزارش شده و رأی صادر شده نیز به محض حصول امکان اجراء می‌شود.
هیأت ها در موارد لزوم می‌توانند در ارتباط با اتهام های وارد شده به کارمندان از مراجع قضایی مربوط استعلام نظر کنند و مراجع یاد شده مکلفند حداکثر ظرف (۳۰) روز به استعلام هیأت ها پاسخ دهند.
تبصره - هیأت ها مکلفند در موارد لزوم از وزارت اطلاعات استعلام نظر کنند و وزارت یاد شده موظف است ظرف (۱۰) روز به استعلام هیأت ها پاسخ دهد.
بلاتکلیف گذاردن مستخدمان دولت در موارد طرح پرونده اتهامی آنان در هیأت ها یا صدور آرای غیرقطعی (قابل تجدیدنظر) از سوی هیأت های بدوی و نیز در موارد نقض آرای قطعی هیأت ها از سوی دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت به هر عنوان مجوزی ندارد.
فوت متهم موجب توقف رسیدگی و صدور رأی می‌شود و در صورتی که کارمند در طول تحمل مجازاتهای بندهای «ج»، «د» و «ز» ماده (۹) قانون فوت شود اعمال مجازاتهای یاد شده متوقف شده و حالت استخدامی کارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعیین مجازات اعاده می‌شود. حکم این ماده مانع از ارسال پرونده به مراجع قضایی در سایر موارد نیست.
تبصره - در صورتی که مستخدمی به استناد ماده (۱۷) قانون اخراج شده باشد و بعد از اعتراض به حکم مزبور و قبل از رسیدگی توسط هیأت تجدیدنظر فوت کند، آثار حکم اخراج زایل و حالت کارمند به قبل از تعیین مجازات اعاده می‌شود.
(اصلاحی ۱۳۷۴/۰۲/۸)- هیأت های بدوی و تجدیدنظر مکلفند در سریعترین زمان ممکن به پرونده هایی که در هیأت های پاکسازی و بازسازی گذشته و هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری منجر به صدور رأی قطعی نشده یا آرای قطعی توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت نقض شده رسیدگی کنند. رسیدگی به این پرونده ها در مواردی که توسط هیأت های سابق پاکسازی یا بازسازی مورد رسیدگی قرارگرفته ولی آرای صادر شده به جهاتی قطعیت نیافته یا توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت نقض شده اند به عهده هیأت تجدیدنظر است. در مواردی که توسط هیأت های سابق رأی لازم صادر نشده باشد، این رسیدگی بر عهده هیأت بدوی است چنانچه در خصوص تشخیص صلاحیت رسیدگی به پرونده های موضوع این ماده بین هیأت های بدوی و تجدیدنظراختلاف نظر باشد، حل اختلاف با هیأت عالی نظارت موضوع ماده (۳۷) این آئین نامه است.
هیأت های بدوی مکلفند در خصوص تعیین مرجع رسیدگی به اتهام های مدیران، قبلاً مراتب را به اطلاع نماینده موضوع ماده (۳۴) این آیین نامه برسانند، مرجع رسیدگی به این قبیل پرونده ها به پیشنهاد نماینده موضوع ماده (۳۴) این آیین نامه و تأیید بالاترین مقام دستگاه های یاد شده در تبصره (۱) ماده (۲) این آیین نامه، هیأت بدوی استان مربوط یا هیأت های متشکل در مرکز دستگاه است.
برای ایجاد هماهنگی و نظارت بر کار هیأت ها، هر یک از وزیران و بالاترین مقام های دستگاه های یاد شده در تبصره (۱) ماده (۲) این آیین نامه یکنفر را به عنوان نماینده خود که به طور مستقیم زیر نظر آنان فعالیت می کند برای هماهنگی هیأت های آن دستگاه تعیین و به سازمان امور اداری و استخدامی کشور معرفی می کنند.
وظایف، اختیارات و مسوولیت های هر یک از نمایندگان موضوع ماده (۳۴) این آیین نامه به شرح زیراست:
۱ - برگزاری جلسه های هماهنگی بین هیأت های وزارتخانه یا سازمان متبوع در فاصله های زمانی مناسب.
۲ - بازرسی از چگونگی کار هیأت های مربوط در تهران و شهرستان ها و تهیه گزارش لازم برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع، به ویژه در مواردی که گزارشی از کم کاری و غرض ورزی آنها دریافت می کنند و ارسال یک نسخه از آن به هیأت عالی نظارت.
۳ - نظارت بر فعالیت هیأت ها در تهران و شهرستان ها و راهنمایی و هدایت و آموزش آنها به منظور اجرای هر چه صحیح تر قانون.
۴ - بررسی صلاحیت اعضای هیأت ها و گروههای تحقیق و ارسال گزارش از موارد احتمالی عدم صلاحیت به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و نیز هیأت عالی نظارت.
۵ - ارائه نقطه نظرها و پیشنهادهای هیأت ها به مراجع ذی ربط برای رفع اشکال ها و بهبود فعالیت هیأت ها.
۶ - تهیه گزارش های ماهانه از کار هیأت های مربوط و ارسال آنها به هیأت عالی نظارت، همراه با یک نسخه از کلیه آرای صادر شده به منظور:
الف - جمع بندی و تهیه گزارش های دوره ای لازم برای اطلاع مسوولان ذی ربط.
ب - تجزیه و تحلیل کار هیأت ها از نظر کیفی و کمی در خصوص آثار ناشی از اجرای صحیح و دقیق قانون بر اصلاح بافت نیروی انسانی دستگاههای اجرایی.
ج - بررسی آرای صادر شده و راهنمایی هیأت ها در موارد لزوم.
۷ - انجام پی گیری لازم برای رفع مشکلات و نیازهای مربوط به تأمین نیروی انسانی و تدارکاتی هیأت ها برای تسهیل در کار آنها.
۸ - بررسی و تجزیه و تحلیل نتیجه کار هیأت ها در وزارتخانه یا سازمان متبوع در تهران و شهرستان ها و آثار این فعالیت ها در سالم سازی محیط اداره های تابع و ارسال آن برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و هیأت عالی نظارت در فاصله های شش ماهه و یکساله.
۹ - دادن پیشنهاد به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع جهت ایجاد شعبه یا شعبه هایی از هیأت ها در مرکز یا استان ها یا تعطیل کار بعضی از شعبه ها با توجه به حجم نیروی انسانی واحدهای مربوط به منظور پوشش مناسب در کلیه واحدهای تابع و وابسته.
۱۰ - حضور مستقیم در جلسه های نمایندگان موضوع ماده (۳۴) این آیین نامه، جهت اطلاع از آخرین نقطه نظرها و تأمین هماهنگی هر چه بیشتر در کار هیأت های مربوط.
۱۱ - ارتباط با دیوان عدالت اداری و تمرکز این تماس ها در مرکز، به منظور ایجاد هماهنگی لازم با دیوان مزبور.
تبصره - برای انجام وظایف یاد شده در این ماده، دفتری با عنوان «دفتر هماهنگی هیأت ها» در هر یک از دستگاههای مندرج در تبصره (۱) ماده (۲) این آیین نامه زیر نظر نماینده موضوع ماده (۳۴) این آیین نامه ایجاد می‌شود.
کلیه هیأت های بدوی و تجدیدنظر، همچنین واحدهای وابسته به دستگاههای مربوط مکلفند با نماینده موضوع ماده (۳۴) دستگاههای متبوع، همکاری های لازم را معمول دارند.
(اصلاحی ۱۳۸۱/۰۹/۱۱)- هیئت عالی نظارت موضوع ماده (۲۲) قانون، مرکب از سه نفر از نمایندگان موضوع ماده (۳۴) این آیین نامه به پیشنهاد معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و تصویب هیئت وزیران و یک نماینده از قوه قضاییه به ریاست معاون یاد شده یا معاون یا نماینده وی تشکیل می‌شود.
تبصره- دستورالعمل چگونگی کار هیئت عالی نظارت و سایر دستورالعمل های لازم برای اجرای قانون و این آیین نامه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد.
هیأت های موضوع قانون و کلیه دستگاههای اجرایی کشور مکلفند با هیأت عالی نظارت، هماهنگی و همکاری های لازم را معمول دارند و مدارک لازم را در اختیار هیأت یاد شده قرار دهند.
کلیه هیأت های رسیدگی کننده مکلفند جهت صدور آراء از فرمهای مخصوصی که از طرف دفتر هماهنگی و نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری (دبیرخانه هیأت عالی نظارت) تهیه و ابلاغ می‌شود استفاده کنند.
در صورت انحلال هیأتی توسط هیأت عالی نظارت، مراتب به اطلاع بالاترین مقام دستگاه مربوط می‌رسد و مقام مزبور موظف است حداکثر ظرف (۳۰) روز نسبت به تشکیل هیأت جدید اقدام و پرونده های مربوط را جهت رسیدگی به آن هیأت ارجاع کند.
برای رسیدگی به پرونده اتهامی اعضای هیأت های موضوع تبصره (۱) ماده (۲۲) قانون، هیأت عالی نظارت حسب مورد یکی از هیأت های موجود را تعیین کرده و پرونده مورد نظر را به آن هیأت ارجاع می کند و هیأت تعیین شده مکلف به رسیدگی است.
هیأت های بدوی و تجدیدنظر مکلفند هر ماه یک بار، گزارشی از فعالیت های خود را که دارای تعداد آرای صادر شده و پرونده های تحت رسیدگی و موضوع های طرح شده است، همراه با یک نسخه از آرای صادر شده به نماینده موضوع ماده (۳۴) این آیین نامه در دستگاه متبوع ارایه دهند. هیأت های بدوی و تجدیدنظر مستقر در هر استان موظفند یک نسخه از گزارش یاد شده را برای اطلاع استاندار به استانداری مربوط ارسال کنند.
برقراری مقرری یاد شده در ماده (۱۱) قانون، مستلزم تقاضای کارمند و در غیاب یا فوت او، مستلزم تقاضای وراث قانونی وی است که پس ازبررسی و با تشخیص و تأیید هیأت تجدیدنظر مربوط انجام می پذیرد. ملاک (۱۵) سال سابقه و (۵۰) سال سن مربوط به زمان صدور رأی است.
تبصره ۱- هیأت تجدیدنظر هر سال یکبار، وضع معیشت خانواده این قبیل افراد را بررسی کرده و با توجه به نتایج بررسی، نسبت به قطع یا کاهش یا افزایش مقرری یاد شده با رعایت حداکثر مقرر تصمیم مقتضی را اتخاد کرده و گزارش آنرا به هیأت عالی نظارت ارسال می کند.
تبصره ۲ - مقررات مربوط به برقراری حقوق وظیفه در مورد وراث، در مورد افراد خانواده کارمند منفصل نیز باید رعایت شود.
(اصلاحی ۱۳۸۱/۰۷/۰۷)-‌ اعضای هیئت عالی نظارت، هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری، نمایندگان موضوع ماده (۳۴) این آیین نامه و کارکنان دفترهای آنها، اعضای گرو‌ههای تحقیق و بازرس های هیئت عالی نظارت، در مدتی که در مشاغل یاد شده انجام و‌ظیفه می کنند از فوق العاده جذب اضافی، علاو‌ه بر فوق العاده جذب استحقاقی موضوع ماده (۶) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت تا (۲۰%) برخوردار می‌شوند.
تبصره ‌(اصلاحی ۱۳۸۱/۰۷/۰۷)-‌ فوق العاده یاد شده شامل اشخاصی که پست سازمانی آنان اشتغال در هیئت ها، گرو‌ه ها و دفاتر مزبور است، نمی شود.
میزان فوق العاده مزبور با توجه به حجم و‌ظایف و مسوو‌لیت های محول شده به شرح زیر پرداخت می‌شود:
-‌ اعضا و دبیر هیئت عالی نظارت، معاو‌نان دفاتر هماهنگی و نظارت، نمایندگان و‌زرا و اعضای اصلی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری حداکثر ۲۰%
اعضای علی البدل هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری، گرو‌ه های تحقیق، بازرسان و کارشناسان دفاتر هماهنگی حداکثر ۱۵%
-‌ سایر کارکنان دفاتر هماهنگی و هیئتها حداکثر ۱۰%
هیأت ها موظفند اسامی و مشخصات اعضای اصلی و علی البدل و تغییرات آنها را همواره از طریق نمایندگان موضوع ماده (۳۴) این آیین نامه به هیأت عالی نظارت اعلام کنند.
اداره های کارگزینی مکلفند یک نسخه از احکام کارگزینی مربوط به کارمندانی را که محکوم به بازنشستگی، بازخرید، اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی می‌شوند، به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال کنند.
این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه شماره ۲۵۲۲۷/ ت ۲۷۵ه- مورخ ۱۶ /۷/ ۱۳۷۳ می‌شود.
معاون اول رییس جمهور - حسن حبیبی