صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/04/20
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر محمدیه
موضوع
اختیار دادستان ها مبنی بر درخواست ابطال مصوبات هیات دولت به جهت نقض حقوق عامه
پرسش
اولاً؛ آیا به استظهار ماده 3 دستورالعمل نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه و با توجه به قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، چنانچه هر یک از دادستان های کشور تشخیص دهند که مصوبات هیات دولت، آیین نامه ها و بخشنامه ها و به طور کلی هر مصوبه ای که از سوی دستگاه های اجرایی مقرر در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری موجبات نقض حقوق عامه را فراهم نموده، می‌توانند ابطال آن را از دیوان عدالت اداری درخواست نمایند یا خیر؟
ثانیاً؛ این اقدام باید از طریق دادستانی کل انجام شود یا دادستان های شهرستان ها نیز می‌توانند؟
نظر هیئت عالی
اطلاق قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شامل اشخاص حقوقی حقوق عمومی و مقامات و مسئولین آن ها و از جمله دادستان های عمومی و انقلاب شهرستان ها نیز می‌گردد؛ بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان محمدیه استان قزوین موجه و مورد تائید است.
نظر اکثریت
با عنایت به قید واژه هر کس در اصل 170 قانون اساسی، با توجه به رویکرد قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری و استظهار از مواد 22 و 290 قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان چنین اختیاری دارد، دادستان کل خصوصیتی در موضوع نداشته، همه دادستان های شهرستان ها دارای اختیار و تکلیف هستند.
نظر ابرازی
با عنایت به نحوه نگارش اصول 170 و 173 قانون اساسی که مبین حق شکایت مردم از تصمیمات، مصوبات و... دولتی می‌باشد و دادستان مقام عمومی حاکمیتی می‌باشد، ثانیاً؛ ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری، فقط خاص دادستان کل کشور بوده و دلالتی بر تکلیف و اختیار دادستان های شهرستان ها در نظارت و پیگیری حقوق عامه ندارد؛ فلذا دادستانی کل و دادستان های شهرستان ها حق تقاضای ابطال را ندارند. رای شماره 37 الی 39 وحدت رویه دیوان عدالت اداری (1368/6/10) نیز موید این امر می‌باشد.