صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/01/31
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
حق تشدید یا تخفیف مجازات توسط آخرین دادگاه صادر کننده حکم
پرسش
آیا در تجمیع آرای قطعی در اجرای ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری، دادگاه اخیر تجمیع کننده، حق تشدید مجازات به لحاظ تبصره ماده 510 و ماده 134 قانون مجازات اسلامی را دارد یا خیر؟ به عبارت روشن تر آیا دادگاه اخیر می‌تواند مجازاتهای قبلی را کم یا زیاد بکند یا خیر ؟
نظر هیئت عالی
نظر به اینکه شرط اصلی تقاضای اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و الحاقات و اصلاحات بعدی آن، تأثیر اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجراست، اساساً تعدد جرم از عوامل مشدده عام است بخصوص که طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی در صورتیکه جرائم ارتکابی تا سه فقره باشند مرتکب به حداکثر مجازات هر یک در سه جرم محکوم می‌شود و نهایتاً کیفر اشد قابل اجرا است. در صورتیکه بیش از سه جرم باشند تا نیم برابر حداکثر هر کدام می توان تعیین کیفر کرد. بنابراین ماهیت تعدد بر تشدید مجازات مبتنی است ولیکن دادگاه طبق تبصره 3 ماده مرقوم در صورت وجود جهات تخفیف می‌تواند مجازات را تخفیف دهد.
رأی وحدت رویه شماره 758- 1396/4/13 هیأت عمومی دیوان عالی کشور موید نظریه اکثریت می‌باشد.
نظر اکثریت
در ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 و اصلاحی 94 در چندین مورد خصوصاً در تبصره آن به اعمال مقررات ماده 134 تصریح گردیده و درخواست اعمال مقررات تجمیع و صدور حکم واحد نیز بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری گذاشته شده است و هدف از تجمیع نیز مساعدت به حال محکوم علیه نبوده؛ بلکه اعمال مقررات قانونی و اجرای قانون می‌باشد و قاضی مکلف است بر اساس مقررات ماده مذکور و ماده 134 قانون، رأی قانونی صادر نماید. بنابراین در صدور رأی واحد بدون اعمال مقررات ماده 134، امکان صدور حکم بر طبق مقررات قانونی وجود ندارد و دادگاه اخیر در صدور حکم واحد حق تشدید مجازات را بر طبق قانون خواهد داشت. همچنین دادگاه بر اساس تبصره 3 ماده 134 و در حدود آن می‌تواند نسبت به تخفیف مجازات نیز اقدام و حکم مقتضی صادر نماید.
نظر اقلیت
احکامی که صادر و قطعی شده اند یک حق مکتسبه برای محکوم علیه ایجاد کرده اند و دادگاه در مقام اعمال مقررات ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری حق تشدید مجازات ها را ندارد بلکه دادگاه اخیر احکام صادره را تجمیع و حکم به اجرای مجازات اشد تعیینی سابق الصدور را می دهد و حق اعمال مقررات ماده 134 قانون مذکور را ندارد.