تاریخ نظریه: 1397/05/21
شماره نظریه: 7/97/1541
شماره پرونده: 1794-7/1-96
استعلام:
مفاد تبصره 2 ذیل ماده 16 قانون تشکیلات آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 این مجموعه نیز مکلف است ذیل آراء اصداری از کمیسیون محترم مقرر در ماده صد قانون شهرداری‌ها و نیز تصمیم صادره از کمیسیون محترم مقرر در ماده 77 قانون شهرداری‌ها و امثالهم مفاد تبصره 2 مزبور را درج نماید.
س: 1- آیا با درج مفاد تبصره 2 ذیل ماده 16 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 با فرض قطعی بودن تصمیم صادره از کمیسیون محترم مقرر در ماده 77 قانون شهرداری‌ها و نیز با فرض قطعی شدن رأی صادره از کمیسیون محترم مقرر در ماده صد قانون شهرداری‌ها و سایر کمیسیون‌ها مفاد تبصره 2 پیش گفته مانع از اجرای رأی یا تصمیم قطعی کمیسیون‌های محترم مقرر در موادی از قانون شهرداری‌ها می‌باشد؟
در صورتی که پاسخ منفی باشد بدین مفهوم که مانع از اجرا نمی‌باشد.
2- این پرسش متبادر می‌شود که با فرض اینکه اجرا قبل از ابلاغ دستور موقت یا ابلاغ رأی قطعی از سوی دیوان محترم عدالت اداری صورت پذیرد اثر دستور موقت احتمالی یا رأی احتمالی چه خواهد شد؟
3- آیا در صورتی که رأی دیوان محترم دیوان عدالت اداری به نقض رأی یا تصمیم معترض عنه شاکی که از کمیسیون‌های مقرر در موادی از قانون شهرداری‌ها صادر شده باشد آیا شاکی محکومٌ‌له پرونده دیوان محق در طرح دعوی به طرفیت یا علیه شهرداری به عنوان مرجع صالح اجرای رأی یا تصمیم کمیسیون‌های مقرر در موادی از قانون شهرداری‌ها خواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با توجه به بند 2 ماده 10 و مواد 34 و 38 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اصولاً آرای قطعی کمیسیون‌های شبه قضایی نظیر کمیسیون‌های مواد 77 و 100 قانون شهرداری لازم‌الاجرا می‌باشند و درج قابلیت اعتراض به آرای مزبور در مهلت‌های قانونی مذکور در تبصره 2 ماده 16 قانون صدر‌الذکر در آرای موصوف، به معنای عدم اجرای آرای یاد شده در مهلت‌های مقرر (فوق‌الذکر) نمی‌باشد و نفس تصریح مقنن در ماده 34 قانون مورد بحث مبنی بر امکان تقاضای صدور دستور موقت دائر بر توقف اجرای آراء قطعی، از سوی شاکی حکایت از امکان اجرای آراء مزبور برغم شکایت شاکی دارد.
2- اگر قبل از ابلاغ دستور موقت یا ابلاغ رأی دیوان، رأی مرجع شبه قضایی اجرا شده باشد، با توجه به اینکه اثر دستور موقت تنها توقف اجرای رأی است، این دستور باعث اعاده عملیات اجرایی نمی‌شود؛ اما در صورتی که رأی قطعی بر نقض رأی کمیسیون شبه قضایی از سوی شعبه دیوان عدالت اداری صادر گردد و لکن رأی معترض‌عنه (رأی کمیسیون شبه قضایی) قبلاً به مورد اجرا گذارده شده باشد، با توجه به ماده 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 باید وضعیت به حالت سابق اعاده گردد و در صورتی که امکان اعاده به حالت سابق وجود نداشته باشد (مانند اجرای رأی قطعی کمیسیون ماده 100 در خصوص تخریب ملک)، در این صورت متضرر وفق عمومات قانونی می‌تواند مطالبه خسارت کند.