صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/09/07
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بهشهر
موضوع
درخواست صدور اجراییه از سوی محکوم علیه
پرسش
با توجه به قانون افراز و فروش املاک مشاع، شخصی مبادرت به درخواست افراز یک قطعه زمین اعیانی را نموده است که اداره ثبت اسناد آن را غیرقابل فروش دانسته و موضوع به دادگاه اعلام و شعبه پس از بررسی و تعیین کارشناس به جهت غیرقابل افراز بودن حکم به فروش آن صادر نکرده است و رأی قطعی شده و خواهان پرونده که در حال حاضر محکومٌله پرونده محسوب می‌شود از درخواست اجراییه خودداری کرده ولیکن محکومٌعلیه پرونده درخواست صدور اجراییه با توجه به ذی‌نفع بودن را نموده است، سوال این‌که آیا با درخواست محکومٌعلیه صدور اجراییه توجیه قانونی دارد؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1): مطابق ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی، احکام دادگاه‌های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکومٌعلیه یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده و محکومٌله یا قائم‌مقام قانونی او به‌طور کتبی این تقاضا را از دادگاه بنماید. اما با توجه به وضعیت خاص دعوای افراز، ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357 به هر یک از شرکا حق داده است که پس از صدور حکم قطعی مبنی بر غیرقابل افراز بودن ملک، از دادگاه تقاضای فروش ملک را بنماید و ماده 9 آیین‌نامه قانون مزبور مصوب سال 1358 نیز همین ترتیب را مقرر داشته است بنابه مراتب در فرض سوال چنان‌چه حکم قطعی مبنی بر غیرقابل افراز بودن ملک صادر شده است هر یک از شرکا ذی‌نفع می‌توانند از دادگاه درخواست فروش ملک را به‌عمل آورند و دادگاه دستور فروش ملک را صادر خواهد کرد و به دلالت قسمت اخیر همین ماده مدیر اجرا نسبت به فروش ملک وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی اقدام می‌کند و فروش ملک مستلزم صدور حکم به فروش ملک یا درخواست صدور اجراییه نیست.
نظر اکثریت
با توجه به این‌که وفق ماده 9 آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع «به درخواست چند نفر دستور فروش صادر می‌شود» و انجام عملیات فروش به درخواست هر یک از شرکای مال مشاع قابل تعقیب می‌باشد و دادخواست محسوب نمی‌شود و وفق وحدت ملاک مواد 326 و 317 از قانون امور حسبی در خصوص تقسیم ترکه نیز به درخواست هر یک از وراث فروش صورت می‌گیرد و با توجه به این‌که محکومٌعلیه برحسب حکم دادگاه ذی‌نفع تلقی می‌شود و محکومٌعلیه را می‌توان در حکم محکومٌله در درخواست اجراییه تلقی کرد و دادگاه از باب نظم مکلف به حل مرافعات و رفع خصومت می‌باشد، صدور درخواست اجراییه از ناحیه محکومٌعلیه در مانحن‌فیه توجیه قانونی داشته و می‌تواند درخواست فروش برحسب حکم دادگاه را بنماید.
نظر اقلیت
با توجه به این‌که تنها خواهان و محکومٌله می‌تواند درخواست صدور اجراییه بنماید، وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی نمی‌شود درخواست اجراییه از ناحیه محکومٌعلیه صورت گیرد.