صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/04/12
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر تنکابن
موضوع
معامله معارض به استناد رأی کیفری دادگاه
پرسش
شخص الف علیه شخص ب شکایتی دایر بر تصرف عدوانی یک دستگاه آپارتمان مطرح می‌نماید. پس از بررسی پرونده در دادسرا شخص ب مبایعه نامه عادی ارائه می‌نماید که آپارتمان مورد نزاع قبل از فروش به شخص الف به شخص ب فروخته شده و شخص الف به محض اطلاع علیه شخص ج (فروشنده به الف وب) شکایت فروش مال غیرمطرح می‌نماید؛ در خصوص شخص الف در دادسرا قرار منع تعقیب صادر میگردد، از آنجا که حسب قرارداد و بیع عادی بین الف و شخص ج ثمن معامله (وجه نقد و چهارقطعه زمین) بوده که دادسرا در رسیدگی نسبت به فروش مال غیر قرارجلب به دادرسی و کیفرخواست صادرو پرونده در دادگاه رای بر محکومیت شخص ج و رد ثمن معامله (وجه نقد و چهارقطعه زمین) و جزای نقدی (معادل ثمن ماخوذه) صادر میگردد؛ در اجرا قاضی اجرا در راستای اجرای دادنامه و رد ثمن ماخوذه چهارقطعه زمین را به شخص الف یعنی شاکی تحویل می دهد و متعاقبا اشخاص ثالث با ارائه مبایعه نامه عادی مبنی بر خرید هریک از قطعات مدعی حق می‌شوند و دایره اجرا با ملاحظه مبایعه نامه به اشخاص ثالث و تصرف عدوانی درید آنها از تحویل آنها به شاکی خودداری می‌نماید. حال درفرض سوال تکلیف پرونده چیست؟
نظر هیئت عالی
اشخاص ثالث در محدوده تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 حق اعتراض به تصمیم دادگاه در استرداد مال را دارند و هرگونه اتخاذ تصمیم با مرجع مرقوم است.
نظر اکثریت
رای کیفری به منزله سند لازم الاجرا می‌باشد و برابر با اصل لزوم اجرای احکام قطعی و موضوع نظم عمومی هیچ دلیلی بر عدم اجرای حکم قطعی و توجها به نفاذ آراء کیفری وجود ندارد. بدیهی است که مدعی می‌تواند با مراجعه به مراجع حقوقی، موضوع را پیگیری نماید. درغیر اینصورت ایجاد تسلسل خواهد شد. حکم به هر دلیل اجراشده و شخص معارض راه قانونی خودش را از طریق مراجع قانونی پیگیری نماید.
نظر اقلیت
رای قابلیت اجرا ندارد و ردمال همانندخلع ید نمی‌باشد؛ محکوم علیه محکوم شده و نه شخص متصرف و ما فعلا از متصرف می خواهیم ملک را بگیریم و به نظر میرسد حکم قابلیت اجرا ندارد چراکه افراد در فرض سوال محکوم به ردمال نشدند تا بخواهند ردمال انجام دهند.