تاریخ نظریه: 1398/03/27
شماره نظریه: 7/98/266
شماره پرونده: ک 662-861-89
استعلام:
الف- چنانچه دادیاری اقدام به صدور قرار نهایی نماید و پس از آن به سمت بازپرسی ارتقاء یابد و پرونده های دادیاری به همان بازپرس محول شود و سپس دادستان یا دادیار اظهار نظر با قرار نهایی دادیار وقت مخالفت نماید آیا بازپرس دادیار سابق که پرونده هابا کسر از آمار دادیاری تحت عنوان شعبه بازپرسی به وی ارجاع شده است حق مخالفت باعقیده دادستان یا دادیار اظهار نظر را دراین موارد دارد یا خیر؟
ب- با عنایت به ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92/12/4 چنانچه پس از صدور قرار تعلیق تعقیب در راستای اجرایی شدن بندهای ج و چ ماده مزبور ارگان های عام المنفعه و یا نهادهای عمومی غیر دولتی به غیر از شهرداریها از پذیرش متهم خودداری نمایند چه ضمانت اجرایی دارد؟ با امعان نظر به ماده 576 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات که صرفا به شهرداری اشاره نموده است /ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- در فرض سوال که دادیار پس از صدور قرار نهایی به سمت بازپرسی ارتقاء می‌یابد و پرونده‌های شعبه دادیاری تحت تصدی سابق به وی ارجاع شده است، با وصول نظر مقام اظهار نظر نسبت به قرار نهایی صادره، بازپرس می‌تواند مطابق ماده 269 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با مقام اظهار نظر مخالفت نماید و رفع اختلاف با دادگاه خواهد بود.
ب- با توجه به ضرورت قانونی بودن جرم و مجازات که در اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 12 و 13 قانون مجازات اسلامی 1392 مورد تاکید قرار گرفته است، چنانچه اشخاصی خارج از موارد مذکور در ماده 496 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و از جمله موسسات عام‌المنفعه یا نهادهای عمومی غیر دولتی به استثنای شهرداریها از اجرای حکم دادگاه استنکاف نمایند و یا اشخاص غیر از مواردی که در ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 آمده از «اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی» جلوگیری نمایند، قابل تعقیب کیفری نخواهند بود. بنابراین در مواردی که موسسه عام‌المنفعه یا نهادهای عمومی غیر دولتی به استثنای شهرداریها از اجرای دستور دادستان که وفق بند ج ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 صادر شده است امتناع می‌نمایند، دادستان در صورت عدم امکان الزام مخاطب به اجرای دستور قضایی، باید بر اساس اختیار حاصله از بند ج ماده پیش‌گفته، موسسه عام‌المنفعه دیگری را جهت اجرای حکم دادگاه تعیین نماید و یا امر خدمت‌رسانی محکوم را به یک موسسه عمومی و از جمله شهرداری محول کند