تاریخ نظریه: 1400/04/28
شماره نظریه: 7/1400/422
شماره پرونده: 1400-16/10-422 ح
استعلام:
1- با توجه به تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 10 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 تکلیف دادگاه در خصوص تعیین شخص پرداخت‌کننده معادل تفاوت دیه تا سقف دیه کامله مرد در جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نیست، چیست؟ به عبارت دیگر، آیا دادگاه باید شرکت بیمه مربوطه را مکلف به پرداخت کند یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی را؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
پرداخت خسارات بدنی در حوادث رانندگی در مواردی که مجنی‌علیه زن است، باید مطابق مقررات ماده 10 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، از سوی بیمهگر و بدون لحاظ جنسیت صورت پذیرد؛ لذا در این موارد از آن‌جا که در قانون فوقالذکر به نحو خاص تصریح شده است، بر همین اساس رفتار میشود؛ اما چنانچه موضوع مشمول موارد مذکور در ماده 21 این قانون باشد؛ پرداخت خسارت مزبور از سوی صندوق تأمین خسارتهای بدنی با لحاظ تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صورت میپذیرد و در هر صورت مبلغ پرداختی مازاد بر دیه متعلقه به عنوان بیمه حوادث و ناشی از الزام قانونی بوده و از شمول عنوان «دیه» خارج است و لذا امکان بازیافت آن از مسبب حادثه وجود ندارد.