تاریخ نظریه: 1396/07/16
شماره نظریه: 7/96/1607
شماره پرونده: 1055-1/127-96
استعلام:
س: رسیدگی به اعتراض افراد نسبت به آراء صادره از شورای حل اختلاف حسب مورد بر عهده محاکم عمومی حقوقی با کیفری دو همان حوزه قضائی است چنانچه دادگاه حقوقی یا کیفری دو رأی صادره را به لحاظ ساختار و کلیت آن صحیح تشخیص لکن نیازمند اصلاح جزئی اعم از اصلاح جزئی ماهوی یا شکلی تشخیص دهد امکان تایید کلی و در عین حال تغییر جزئی به عنوان تصمیم قضائی و بدون نیاز به دعوت از طرفین وجود دارد و یا الزاماً می بایستی کل رأی نقص و با دعوت یا بدون دعوت از طرفین مبادرت به صدور رأی نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از ماده 27 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 و اتخاذ ملاک از مواد 351 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و 457 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری دو مربوطه (حسب مورد) در مقام رسیدگی به تجدید نظر خواهی نسبت به رأی شورای حل اختلاف، چنانچه رأی صادره (تجدید نظر خواسته) را مطابق قانون بداند اگر النهایه از لحاظ مواردی نظیر تعیین نوع و میزان مجازات، مشخصات طرفین، احتساب محکوم‌به یا خسارت و نظایر آنها متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی، لطمه وارد نمی‌سازد، باید ضمن اصلاح رأی نسبت به تأیید آن اقدام کند و در این موارد موجب قانونی جهت نقض تمامی رأی معترض عنه وجود ندارد و چنانچه به تشخیص دادگاه حضور طرفین ضرورتی جهت استماع اظهارات و دفاعیات آنها نداشته باشد، تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین الزامی نمی‌باشد.