نظریه مشورتی شماره 1401-168-430 ک مورخ 1401/06/05

تاریخ نظریه: 1401/06/05
شماره نظریه: 1401-168-430 ک
شماره پرونده: 1401-168-430 ک

استعلام:

نظر به این‌که یکی از مسائل مهمی که بانوان با آن درگیر هستند، عادت ماهانه است و اغلب بانوان در این مدت و گاه چند روز پیش از آن دچار تغییرات شدید روحی - روانی می‌شوند و از جمله این امر موجب بروز پرخاشگری‌های کلامی و غیر کلامی و گاه به ارتکاب رفتار مجرمانه منجر می‌شود، لذا خواهشمند است این مرجع را ارشاد فرمایید:
1- آیا وضعیت مذکور مصداق جهات تخفیف بند «ث» ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌شود؟
2- با توجه به این‌که حسب ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرسش‌های بازپرس می‌بایست مرتبط با اتهام و در محدوه آن باشد، در صورتی که مقام قضایی رسیدگی‌کننده بزه ارتکابی را ناشی از فشار‌های روحی و در نتیجه ابراز رفتار پرخاشگرانه مجرمانه تشخیص دهد، آیا پرسش از متهم در این خصوص نقض اصل مندرج در ماده پیش‌گفته است؟
3- با توجه به تکلیف مقرر در تبصره یک ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (ضرورت تصریح به جهات تخفیف در رأی صادره)، آیا اشاره به وضعیت مذکور در رأی، نقض حریم خصوصی افراد و دارای اشکال است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- عادت ماهانه در زنان الزاماً موجب تغییرات روحی و روانی و پرخاشگری و ارتکاب اعمال مجرمانه از سوی آنان نیست و تخفیف مجازات در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف مصرح در ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، امری اختیاری است؛ بنابراین در فرض سوال، چنانچه قاضی احراز کند وضع خاص متهم یعنی اوضاع و احوال ناشی از عادت ماهانه در ارتکاب جرم موثر بوده است، بر اساس بند «ث» ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌تواند مجازات وی را مطابق قانون تخفیف دهد.
2- پرسش از متهم راجع به انگیزه ارتکاب جرم و حالات روحی و روانی او که احتمالاً در ارتکاب جرم موثر بوده و در تعیین مجازات (نوع و میزان) نیز ممکن است موثر باشد، با ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 منافاتی ندارد.
3- قید جهات تخفیف در حکم دادگاه طبق تبصره یک ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 الزامی است و در فرض سوال نیز اگر قاضی احراز کند اوضاع و احوال متهم ناشی از عادت ماهانه در ارتکاب جرم موثر بوده و آن را از مصادیق بند «ث» ماده پیش‌گفته بداند، ذکر این امر در رأی دادگاه به نحوی که عرفاً باعث هتک حرمت وی نشود، در راستای اعمال تخفیف مجازات قانوناً الزامی است و نقض حریم خصوصی وی محسوب نمی‌شود

منبع