تاریخ نظریه: 1400/12/28
شماره نظریه: 7/1400/1395
شماره پرونده: 1400-3/1-1395 ح
استعلام:
در یک پرونده خواهان با ارایه مدرکیه هم مدعی خرید از خوانده شده است، و با طرح دعوا تنفیذ و تحویل مبیع حکم به محکومیت صادر میگردد.
در پرونده دیگر خواهان دیگری با مدرکیه دیگری با همان خوانده پرونده اول، حکم به محکومیت تحویل مبیع صادر میگردد. و دادگاه از هر دو پرونده بی اطلاع و هر دو حکم قطعی و به مرحله اجرای احکام پس از صدور اجراییه می‌رسد.
حال دو محکوم له برای یک ملک اجراییه گرفته اند. در این صورت تکلیف اجرا چیست ؟ کدام حکم مقدم یا موخر معتبر است آیا مجرای اعاده ی دادرسی است یا اعتراض ثالث توسط کدام یک؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال که راجع به یک ملک به نفع دو نفر، حکم به تحویل مبیع صادر و منجر به صدور اجراییه شده است، با توجه به ملاک مواد 376 و بند 4 ماده 426 و 439 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و اصل معتبر بودن حکم اول، حکم اول قابل اجراست و حکم دوم مانع اجرای حکم اول نیست و در فرض سوال محکوم‌له حکم دوم می‌تواند نسبت به حکم اول اعتراض ثالث حکمی‌نماید و تا زمانی‌که دادگاه برابر ماده 424 قانون یادشده، قرار تأخیر اجرای حکم اول را صادر نکرده است، این حکم اجرا خواهد شد. شایسته ذکر است از آن جا که در فرض سوال اصحاب احکام فوق متفاوت هستند، موضوع از مصادیق اعاده دادرسی نیست. همچنین در صورتی که قضات ذی‌ربط، حکم اول را خلاف شرع بیّن بدانند، برابر ماده 3 دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1398/9/7 ریاست محترم قوه قضاییه، رفتار می‌شود و با تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه وفق تبصره ماده 9 دستورالعمل یادشده، اجرای حکم به تعویق می‌افتد.