تاریخ نظریه: 1398/02/31
شماره نظریه: 7/98/132
شماره پرونده: 98-186/2-132 ک
استعلام:
1- آیا صرف حضور فرد در محل و ممانعت از فروش ملک از مصادیق مزاحمت ملکی مصداق ماده 690 قانون تعزیرات مصوب 1375 می‌باشد یا خیر؟
به عبارت دیگر آیا عناوین مجرمانه سه گانه تصرف عدوانی مزاحمت ملکی و ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون تعزیرات مصوب 1375 به ویژه با توجه به مصادیق ذکر شده درصدر ماده صرفا ناظر بر عملیات صورت گرفته که آثار عینی ومشهود در محل دارند می‌گردد یا با توجه به قید هرگونه تجاوز... مزاحمت.. در ذیل ماده شامل هر گونه رفتار یا حتی گفتاری که عملا موجب ایجاد مزاحمت برای شاکی گردد می‌شود؟
2- آیا مالکیت شاکی شرط لازم برای رسیدگی در پرونده های موضوع ماده 690 قانون تعزیرات مصوب 1375می‌باشد یا خیر؟ برفرض لزوم احراز مالکیت چنانچه متهم مالک مشاعی ملک باشد آیا شکایت سایر مالکین مشاع علیه وی وارد و متهم با احراز ارکان قابل تعقیب می‌باشد یا خیر؟
3- غیر از مساله سوءنیت و رکن معنوی چه تفاوتی میان وجه کیفری تصرف عدوانی مزاحمت ملکی وممانعت از حق با وجه حقوقی موارد مذکور می‌باشد یا اینکه تفاوتی وجود نداشته و فرد مختار است که از طریق حقوقی یا کیفری یا حتی به طور همزمان از هر دو طریق اقدام نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- از عبارت «نسبت به متصرفات او مزاحم است » در ماده 160 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که در مقام تعریف دعوای مزاحمت است و نیز از حکم مقرر در ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 دائر بر تکلیف دادگاه به« رفع مزاحمت » و« اعاده به وضع سابق » استنباط می‌شود که بزه مزاحمت با انجام تصرفات مادی (فیزیکی) محقق می‌شود و لذا صرف حضور فرد در محل و سعی در منصرف نمودن مشتری از خرید ملک که در واقع ایجاد اختلال در تصرفات معنوی است، مزاحمت موضوع ماده 690 قانون پیش‌گفته محسوب نمی‌شود. اقتضای اصل تفسیر مضیق نصوص کیفری نیز همین نظر است.
2- برای احراز جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرفات مشتکی‌عنه ضرورت دارد. در صورت حدوث اختلاف در مالکیت ملک موضوع دعوا، طبق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار اناطه صادر می‌شود. همچنین مالکیت مشاعی متصرف عدوانی تأثیری در تحقق بزه مذکور ندارد و چنانچه متهم مالک مشاعی ملک باشد، شکایت سایر مالکین مشاع علیه وی ممکن است و متهم با احراز ارکان جرم قابل تعقیب می‌باشد.
3- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به دعوای کیفری بزه تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 موکول به احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرف متهم بوده و دادگاه به دلایل مالکیت شاکی و بدون مجوز بودن تصرفات متهم توجه نموده و حکم مقتضی صادر می‌نماید، اما در خصوص تصرف عدوانی موضوع قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 برای تحقق تصرف عدوانی سه شرط لازم است: اولا سبق تصرف خواهان، دوم لحوق تصرف خوانده، سوم عدوانی بودن تصرف خوانده. نتیجه این که بین بزه تصرف عدوانی در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی این تفاوت موجود است که در ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) احراز مالکیت ضرورت دارد در حالی که در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیازی به احراز مالکیت نیست. همچنین در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی احراز سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده ملاک است ولی در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نیازی به کشف و احراز سبق تصرف شاکی نمی‌باشد. ضمناً شاکی مخیر است از طریق طرح دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی و یا اقامه شکایت کیفری رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت و ممانعت از حق را بخواهد.