تاریخ نظریه: 1398/02/22
شماره نظریه: 7/98/44
شماره پرونده: 98-16/10-44 ک
استعلام:
با توجه به ماده 50 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 در صورت صدور حکم از مرجع کیفری نسبت به مسبب حادثه به پرداخت دیه و احراز کلیت موضوع تقصیر مرتکب و تصادف اگر شرکت بیمه از پرداخت دیه به هر علت امتناع و زیان دیده علیه بیمه گر مبادرت به طرح دادخواست به خواسته مطالبه دیه نماید آیا شرکت بیمه خوانده می‌تواند نسبت به رای کیفری در دادگاه حقوقی اعتراض ثالث طاری داشته باشد و دادگاه حقوقی برخلاف ماده 18 ق.آ.د.ک به آن رای که از دادگاه کیفری صادرگردیده و قطعی شده است رسیدگی نماید و حکم به بی حقی خواهان صادر نماید در صورت عدم پذیرش آیا دادگاه دراین خصوص نسبت به تعیین وتکلیف آن نفیا یا اثباتا مبنی بر صدور رای با تکلیفی مواجه است یا خیر در صورت صحت چه رایی باید صادر باشد با توجه به طرح موضوع در این شعبه از دادگاه لطفا نسبت به ارسال جوابیه تسریع فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: مطابق ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 برای مراجع قضایی تکالیفی تعیین شده است و از جمله این که صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه طرف دعوا نباشد، از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکیل دادگاه را رسماً به آنها اطلاع دهند و نسخه ای از رأی صادره را به آنها ابلاغ نمایند. بدیهی است؛ در این فرض شرکت بیمه یا صندوق طرف دعوا نبوده تا حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد و این حق در مورد آنها پیش بینی نشده است. حق ورود به دعوا و اعتراض ثالث که به شرح قسمت پایانی ماده برای آنها پیش بینی شده است، با توجه به اختصاص این مقوله به دعاوی حقوقی و تأکید قانون گذار بر این که مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی اقدام می‌شود، تنها اختصاص به دعاوی حقوقی دارد.
ثانیاً: بنا به مراتب فوق، دادگاه در خصوص دادخواست اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به امر کیفری با توجه به ماده 2 قانون آئین دارسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌کند.