صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/04/02
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
توصیف مجرمانه حمل یا نگهداری سلاح مجاز مورث توسط وارث
پرسش
مالک اسلحه شکاری دارای مجوز حمل سلاح، فوت نموده است؛ اسلحه در ید فرزند ایشان توسط کلانتری کشف شده است؛ آیا ورثه متوفی که حامل اسلحه بوده است مرتکب جرم شده است؟ تکلیف دادگاه در خصوص اسلحه چیست؟ آیا به لحاظ اینکه مجوز داشته باید تحویل ورثه شود یا اینکه ضبط گردد؟
نظر هیات عالی
اگر حمل یا نگهداری سلاح مجاز مورث، به منظور طی تشریفات قانونی کسب مجوز وارث و با رعایت زمان متعارف و قرائن قابل اعتماد باشد، وارث مجرم نیست، در غیر این صورت مجرم است؛ از نظر مالکیت سلاح و ضبط آن نظر اکثریت تائید می‌شود.
نظر اکثریت
جواز حمل اسلحه قائم به شخص است و تا زمانی که تشریفات قانونی جهت انتقال سند به ورثه طی نشده است، حمل آن توسط ورثه، غیرقانونی و در صورت حمل به بزه حمل اسلحه غیر مجاز محکوم می‌گردند. در خصوص تعیین تکلیف اسلحه مکشوفه، باید توجه داشت که مجوز اسلحه دارای دو جنبه است؛ اولاً؛ جنبه امکان استفاده شخصی که مجوز به نام وی است و قائم به وی است. ثانیاً؛ مالیت اسلحه. فوت صاحب جواز و انقضای مهلت مجوز، موجب زوال مالکیت ورثه که قهراً به آنان منتقل می‌شود، نمی‌گردد و ازاین‌رو ضبط آن فاقد مجوز قانونی است؛ چه آنکه وراث متوفی ادامه دهنده شخصیت متوفی هستند و نمی‌توان قائل به عدم انتقال حقوق ناشی از مجوز به وراث گردید. بنابراین ضبط اسلحه صحیح نیست و باید در حکم قید گردد که با رعایت ضوابط تحویل ورثه گردد که در این صورت واحد اسلحه و مهمات پس از طی تشریفات قانونی و انتقال مجوز اسلحه به احد از ورثه، اسلحه را تحویل وی می‌دهد.
نظر اقلیت
در خصوص شخص حامل اسلحه با وحدت ملاک از مقرره ماده 9 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز که مهلت سه‌ماهه‌ای جهت تمدید جواز اسلحه مقرر نموده است، باید گفت که ورثه نیز باید ظرف مهلت سه ماه نسبت به انجام تشریفات قانونی جهت انتقال سند اقدام نمایند. بنابراین چنانچه هنوز مهلت سه‌ماهه تمام نشده باشد و اسلحه نزد احد از ورثه کشف شود با توجه به مهلت قانونی، جرمی انجام نیافته است و چنانچه این مهلت به اتمام رسیده باشد، بزه حمل اسلحه غیرمجاز محقق شده است. لیکن با توجه به اینکه جواز اسلحه قائم به شخص است و شخص دارای مجوز فوت نموده است، لذا تحویل اسلحه به ورثه که فاقد مجوز حمل اسلحه می‌باشند، خلاف غرض قانون‌گذار است و باید ضبط گردد.