مطالبه خسارت مازاد بر دیه در قانون بیمه اجباری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/07/28
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهر

موضوع

مطالبه خسارت مازاد بر دیه در قانون بیمه اجباری

پرسش

با عنایت به رای وحدت رویه شماره 781 مورخ 98/6/26 مورخ هیات عمومی دیوان عالی کشور (مربوط به صدمات قابل جبران به بیمه گذار) در فرض ورود صدمات مازاد بر یک فقره دیه کامل (که خارج از میزان تعهدات بیمه گر نیز باشد) آیا خسارت وارده مازاد قابلیت مطالبه از ناحیه بیمه گذار (مقصر حادثه) را دارد؟ (تا قبل از لازم الاجرا شدن قانون بیمه اجباری 1395)

نظر هیئت عالی

مطابق رای وحدت رویه شماره 806 مورخ 99/11/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر بر رای وحدت رویه شماره 781 مورخ 98/6/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور و مواد 15 و 17 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، شرکت بیمه گر در جبران خسارات وارده به راننده مقصر یا راننده فاقد گواهینامه، خارج قرارداد بیمه هیچ گونه تعهدی ندارد.

نظر اکثریت

با توجه به قراردادی بودن رابطه بیمه گر و بیمه گذار و با توجه به ضرورت تفسیر مضیق رای وحدت رویه مربوطه و نیز عدم امکان اخذ وحدت ملاک از رای وحدت رویه؛ لذا به این نتیجه می رسیم که شرکت بیمه تعهدات خارج از قرارداد را نباید پرداخت کند. در این مواقع ماده موصوف برای جبران خسارت زیان دیده صندوق تامین خسارت های بدنی را پیش بینی کرده است که جبران خسارت نماید. در فرض سوال با توجه به اینکه زیان دیده خود مقصر است و با توجه به مقررات صندوق تامین که می‌تواند به مقصر مراجعه نماید، لذا پرداخت به راننده مقصر از طرف صندوق تامین نیز امکان پذیر نیست.

نظر اقلیت

هر چند رای وحدت رویه مخالف حاکمیت اراده طرفین است؛ چرا که وقتی طرفین توافق کرده اند که مقدار مشخصی از خسارت در صورت وقوع حادثه باید پرداخت شود و بر همین اساس نیز حق بیمه پرداخت شده، دیگر نباید بیش از آنچه توافق شده پرداخت گردد، ولی در هر صورت رای وحدت رویه با این استدلال که عموم و اطلاق بند ب ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه راننده مقصر در هر صورت شخص ثالث محسوب می‌شود، تفاوتی ندارد که راننده مقصر مطالبه دیه جراحات که در قراردادش با شرکت وجود ندارد و استثناء شده بنماید یا مطالبه بیش از دیه کامل یک مرد را. طبق بند ب ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه بیمه گذار یا راننده مقصر در حکم شخص ثالث است و دیه مازاد بر سقف قرارداد از محل صندوق پرداخت می‌شود.