صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/01/15
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
حضور قاضی مشاور در دادگاه خانواده در موارد درخواست تامین خواسته و دستور موقت
پرسش
در دادگاه خانواده زوجه علاوه بر مطالبه مهریه، درخواست تامین خواسته و یا دستور موقت برای جلوگیری از فروش خودرو توسط زوج میکند. آیا اتخاذ تصمیم و صدور قرار نهایی در این رابطه مستلزم حضور قاضی مشاور زن و یا دخالت وی می‌باشد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
با توجه به ماده 2 قانون حمایت خانواده و فلسفه حضور قاضی مشاور زن در رسیدگی به دعاوی خانوادگی که مبتنی بر تحکیم مبانی خانواده و ایجاد سازش بین زوجین می‌باشد؛ ضرورتی به حضور قاضی مشاور زن در رسیدگی و صدور قرار تأمین خواسته و صدور دستور موقت نمی‌باشد.
نظر اکثریت
اکثریت همکاران محترمی که از آنان نظرخواهی بعمل آمده به دلایل زیر حضور قاضی مشاور زن در صدور قرار تامین خواسته و یا صدور دستور موقت را ضروری نمی دانند زیرا:
اولاً: فلسفه حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده بر اساس ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب 91/12/1 به لحاظ شرایط خاص دعاوی مطروحه در این دادگاه و تحکیم مبانی خانوادگی و ایجاد سازش میان طرفین و اینکه احدی از متداعیین دعاوی خانوادگی زن (همسر) می‌باشد لذا قانونگذار حضور قاضی مشاور زن را برای بررسی اصل دعوی و موضوعاتی که در صلاحیت دادگاه خانواده است ضروری دانسته است لذا دادخواستهائی مانند تامین خواسته یا صدور دستور موقت ضرورتی به حضور قاضی مشاور زن ندارد.
ثانیاً: ماده 4 قانون مرقوم دعاوی که در دادگاه خانواده قابل طرح است و به تبع آن قاضی مشاور زن باید در جلسات آن شرکت و یا اظهارنظر نماید در 18 مورد قانونگذار آنرا احصاء کرده است که قرارهایی مانند موضوع سوال خروج موضوعی از این موارد احصایی دارد.
ثالثاً: ماده 11 قانون مورد اشاره تصریح دارد که حتی پس از صدور رای برای تامین محکوم به می توان درخواست تامین نماید که با عنایت به مفاد مادتین 2 و 4 قانون مرقوم نیازی به حضور قاضی مشاور زن برای صدور قرار نمی‌باشد.
رابعاً: قرار تامین خواسته و یا دستور موقت جزء قرارهای تامین احتیاطی است که مستلزم بررسی و ورود در ماهیت دعوی نیست و جنبه ترافعی و تحکیمی ندارد لذا ضرورتی به حضور قاضی مشاور زن در صدور آنها از سوی دادگاه نیست.
نتیجه: با توجه به جمع بندی مواد قانون حمایت خانواده سال 91 و آئین نامه اجرایی قانون مرقوم در صدور قرارهای نهایی حقوقی نیازی به حضور قاضی مشاور زن نبوده چون دادگاه در اینگونه از قرارها وارد ماهیت دعاوی و ایجاد صلح و سازش و تصالح میان طرفین نمی شود لذا ضرورتی به اظهارنظر قاضی مشاور زن در اینگونه از موارد نیست.
نظر اقلیت
اقلیت همکارانی که از آنان نظرخواهی شده است اعتقاد به حضور قاضی مشاور زن داشته اند زیرا:
یک) معمولاً درخواست تامین خواسته یا دستور موقت به همراه دعوی اصلی و تواماً در یک دادخواست طرح می‌شود و این دادخواست به دادگاه خانواده ارجاع می‌شود در دادگاهی که قاضی مشاور زن نیز حضور دارد و نزد رئیس یا دادرس علی البدل در دادگاه است آیا دادگاه در بررسی درخواستهای مذکور تفکیک قائل شده و به قاضی مشاور اعلام که دادگاه را ترک کند و یا نیازی به اظهارنظر وی نمی‌باشد هر دعوایی که در دادگاه خانواده طرح شود قاضی مشاور باید اظهار عقیده کند در هیچیک از مواد قانونی و آئین نامه اجرایی تفکیکی میان دعاوی و درخواستهای مذکور قائل نشده است.
ثانیاً: مادتین 2 و 4 قانون حمایت خانواده لفظ دعوی و امور را بکار برده است لذا درخواستهای موضوع سوال نیز یکی از مصادیق امور و دعاوی بوده که در امور حقوقی توسط خواهان درخواست می‌شود.
ثالثاً: هر دعوایی که در دادگاه خانواده طرح می‌شود و یا درخواستهای موضوع سوال جزء مشکلات خانوادگی میان زوجین بوده و قانونگذار ضرورتاً رسیدگی به آنرا به دادگاه ویژه ای با شرایط خاصی به نام دادگاه خانواده سپرده است چون این درخواستها راجع به دعوی و مرتبط با آنها است ضرورتاً همانند دعاوی و امور منعکس در ماده 4 باید توسط قاضی مشاور نیز اظهارنظر شود یعنی مجموعه اقدامات و دادرسی های دادگاه خانواده باید توسط قاضی مذکور اظهارعقیده شود.
نتیجه: با توجه به عمومات حاکم بر قانون حمایت خانواده و آئین نامه اجرایی آن حکم دعاوی که مربوط به دادگاه خانواده می‌شود و در صلاحیت آن دادگاه می‌باشد به تبع دعاوی اصلی قرار تامینی و احتیاطی درخواستی نیز باید با همان شرایط دعوی اصلی و با حضور قاضی مشاور زن انجام پذیرد و مقنن میان دعاوی و موضوعات اصلی و درخواست تامین خواسته و دستور موقت در این رابطه تفکیک قائل نشده است.