صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1384/04/06
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
مرجع صالح رسیدگی به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه کارگر به طرفیت کارفرما
پرسش
دادخواستی به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه کارگر به طرفیت کارفرما تقدیم دادگاه شده است، آیا دادگاه صلاحیت رسیدگی به این دعوا را دارد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
مطابق ماده 39 قانون تأمین اجتماعی، مصوب 1354 با اصلاحات بعدی، کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد و هرگاه کارفرما از ارایه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان تأمین اجتماعی، مابه‌التفاوت حق بیمه را راساً تعیین، مطالبه و وصول خواهد کرد. حسب ماده 42 قانون مزبور در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارت تأخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم کند. سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه پس از دریافت آن
در هیأت بدوی تشخیص مطالبات مطرح کند. آرای هیأت‌های بدوی تشخیص مطالبات سازمان، با رعایت مقررات ماده 43 آن قانون، قابل تجدیدنظر در هیأت‌های تجدیدنظر مطالبات است آرای هیأت تجدیدنظر، قطعی و لازم‌الاجراست. با این ترتیب تنها مرجع صالح برای تعیین حق بیمه و میزان آن بر مبنای قانون و آیین‌نامه اجرایی مصوب هیأت دولت، سازمان تأمین اجتماعی است و موضوع قابلیت طرح در محاکم دادگستری و هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف، کارگر و کارفرما را ندارد. چون تعیین حق بیمه از وظایف اداری سازمان تأمین اجتماعی است، در فرض سوال، اقتضای مورد، صدور قرار رد دعوا و هدایت خواهان به سازمان تأمین اجتماعی جهت الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه است.
نظر اکثریت
مطابق قانون کار، هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما باید در هیأت تشخیص اداره کار مطرح و حل‌و‌فصل شود. نظر به اطلاق قانون کار در جهت لزوم رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف و با عنایت به اینکه حق بیمه نیز از جمله مسایل کاری مورد اختلاف بین کارگر و کارفرماست و قانون‌گذار نیز مرجع خاصی برای حل‌و‌فصل آن پیش‌بینی کرده است، دادگستری صالح به رسیدگی نیست و دعوا باید در هیأت تشخیص اداره کل مطرح شود.
نظر اقلیت
اگرچه رسیدگی به اختلافات فیمابین کارگر و کارفرما قابل طرح در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار است، این امر نافی صلاحیت عام دادگستری نیست زیرا دادگستری طبق قانون اساسی مرجع تظلمات عامه است و آرای وحدت رویه متعددی از دیوان عالی کشور در این خصوص صادر شده است.