نیابت قضایی برای دفاع از کیفرخواست

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/22
برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر دبیرخانه مرکزی

موضوع

نیابت قضایی برای دفاع از کیفرخواست

پرسش

برابر ماده 401 قانون آیین دادرسی کیفری، در مواردی که پرونده در خارج از حوزه قضایی محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود، (مانند؛رسیدگی دادگاه هم عرض) تمام وظایف و اختیارات دادسرا از جمله دفاع از کیفرخواست، بر عهده دادسرای محل وقوع جرم است. حال آیا دادستان محل وقوع جرم، می‌تواند دفاع از کیفرخواست را با اعطای نیابت قضایی به دادستان دادسرایی که در معیت دادگاه رسیدگی کننده به پرونده است، محول کند؟ یا این امر از مصادیق نیابت قضایی نیست ؟

نظر هیات عالی

1- مطابق ماده 26 (2)قانون آیین دادرسی کیفری انجام وظایف دادسرا در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است. به عهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می کند... مگر اینکه قانون به نحو دیگری مقرر نماید. قانون آ.د. ک در ماده 401 جرایم موضو ع صلاحیت دادگاه کیفری یک را استثناء نموده و دفاع از کیفرخواست را بر عهده دادسرای محل وقوع جرم قرار داده است و به همین دلیل نمی توان بر خلاف منطوق این ماده، با اعطاء نیابت غرض قانون گذار را نقض کرد.
2- ماده 401 از مصادیق عبارت ذیل ماده 26 ق. ا. د.ک است و لذا به عنوان یک استثنا محسوب می‌شود و این استثنا نباید با تفسیر ناصواب استثنای دیگری بخورد ونادیده گرفته شود. اگر نیابت در موارد دفاع از کیفرخواست را بپذیریم در عمل هیچ موردی برای ماده 401 باقی نمی ماند و حکم مقنن لغو و بیهوده باقی می ماند.
3- از منطوق ماده 119نمی توان دفاع ازکیفرخواست را مصداق «هراقدام دیگری» دانست. زیرا دفاع ازکیفرخواست در واقع خارج از مرحله تعقیب و تحقیق و نوعی دفاع از ماهیت قضیه است که صرفاً دادستان محل وقوع جرم می‌تواند در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، برای حفظ حقوق عمومی که به همه جوانب آن اشراف کامل دارد به نحو مطلوب دفاع کند. در غیر این صورت دفاع از کیفرخواست با اعطاء نیابت صرفاً تشریفاتی خواهد بود.
4- ماده 119 صرفاً برای نیابت در مواردی است که مرجع مجری نیابت تصریحاً خواسته های مرجع نیابت دهنده را انجام داده وحق دخل و تصرف واظهارنظر، جز در قرارتامین و با تجویز قانون گذار، ندارد. بنابراین پذیرش یا عدم پذیرش، اعتباریا عدم اعتبار، احراز یا عدم احراز و... همگی به عهده مرجع نیابت دهنده است که با بررسی اوراق اعاده شده از سوی مرجع مجری نیابت، تصمیم نهایی را اتخاذ می‌نماید.
5- در ماده 119(1) « تصریح موارد» از سوی مرجع نیابت دهنده قید شده است. برای دفاع از کیفرخواست که پرونده در نزد دادگاه دیگر قرار دارد، چگونه می توان موارد منظور نظر قانون گذار را برای دفاع از کیفرخواست تصریح کرد؟ به عنوان مثال آیا می توان در نیابت قضایی تصریح کرد که: اگر متهم یا وکیل وی چنین و چنان گفت، آقای دادستان شما چنین و چنان بفرمایید ؟
6- ماده 307 و 308 و فاصله شهرها، کمبود قاضی و... توجیه کننده برای مجوز نیابت جهت دفاع از کیفرخواست نخواهد بود و نمی توان برای حل کردن مشکلات اجرایی قانون، در مقابل نص ،اجتهاد کرد.
7- نادیده گرفتن این تکلیف دفاع از کیفرخواست از ناحیه دادسرای محل وقوع جرم، نصی به صراحت تکلیف یاد شده در ماده 401 لازم دارد که مفقود است و ماده 119 به هیچ عنوان نمی تواند چنین دلالتی داشته باشد.
8- بر اساس نظر اداره حقوقی و همچنین استفاده از ملاک تبصره 2 ماده 119، در جریان دادرسی ،امور ماهوی باید به مباشرت مقامات قضایی انجام گیرد ،دفاع از کیفرخواست که در حقیقت بازگویی و بیان مجدد کیفرخواست صادر شده است از مصادق بارز و فرد اجلای امور ماهوی قضایی است.از این حیث هیچ تفاوتی بین صدور کیفرخواست و دفاع از آن وجود ندارد که صدور کیفرخواست را امر ماهوی و دفاع از آن را امر شکلی بدانیم! موید این نظر کیفرخواست شفاهی موضوع ماده 86 قانون آیین دادرسی کیفری است که معمولاً هر دو مرحله در هم ادغام و همزمان شفاهاً بیان می‌شود.
9- از لحاظ فلسفه تقنینی و مبانی توجیهی نیز به لحاظ اینکه دادگاه کیفری یک به جرایم مهم و جنایی که معمولاً در سطح بالایی نظم عمومی را مختل می کند، رسیدگی می کند، مدعی العموم حوزه وقوع جرم که در انتظامات عمومی آن محل ،اختلال ایجاد شده است، اولویت در دفاع از کیفرخواست دارد تا بتواند نظم مختل شده حوزه قضایی خود را اعاده نماید. علاوه بر آن دادستان محل وقوع جرم، به لحاظ تسلط کامل بر جریان و ادله و مدارک پرونده، قطعاً می‌تواند این رسالت را مفیدتر انجام دهد.
10- از لحاظ شکلی در نیابت، اصل پرونده نزد مرجع معطی نیابت است ویک اقدام خاص به مقام قضایی حوزه دیگر محول و نتیجه هم اعاده و ضم پرونده می‌شود و در محل وقوع جرم به کل پرونده رسیدگی می‌شود. در حالی که در فرض پرسش، این مراحل انجام نمی شود. اصل پرونده در دادگاه غیر از محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود و نتیجه اقدام هم اعاده نمی شود.
11- ماده 290 ق. آ. د.م مواردی را که مباشرت مرجع قضایی شرط شده باشد غیرقابل نیابت می داند. نیابت قضایی ممنوعیت های دیگری نیز دارد از جمله: تبصره 3 ماده 119 و ماده 122(1) ق.آ.د.ک، که مباشرت بازپرس در امر قضایی را قید کرده و در این موارد بدون اعطای نیابت، خود در حوزه مربوطه حاضر خواهد شد. در واقع با قید عبارت «مباشرت» از ماده 290 ق.آ.د.م، الگو برداری کرده است.
12- تجربه نشان داده که دادستان محل وقوع جر م به لحاظ اشراف کامل بر تحقیقاتی که در این خصوص انجام گرفته و موافقتی که با قرار جلب به دادرسی صادر نموده است به صورت کامل و جامع می‌تواند از این اظهارنظر دفاع نماید و در صورت ایراد در جلسه دادگاه بدان پاسخ دهد.
13- این که گفته می‌شود در جلسات دادگاه دادستان می‌تواند طبق ماده 300 یکی از دادیاران خود را حاضر کند و چه بسا آن دادیار اساساً به پرونده رسیدگی یا اظهارنظر نکرده باشد بنابراین در امر نیابت نیز مشابه آن رخ می دهد از دقت برخوردار نیست زیرا دادیاران در یک دادسرا جزء لاینفک دادستانی محسو ب می‌شوند و حکم واحد را دارند و این امر قابل تسری به مرجع انجام نیابت در امر دفاع از کیفرخواست در ما نحن فیه نیست.
14- نظارت دادستان محل وقوع جرم یک نظارت مقتدرانه وفعالانه وتامین کننده این حق بر نظارت بر محاکم با دادستان محل وقوع جرم است و سلب این نظارت قانونی به وسیله اعطای نیابت با روح قانون وفلسفه حضور در جلسات رسیدگی محاکم در تضاد خواهد بود.
15- بر اساس ماده 282 ق.آ.د.ک دادستان می‌تواند حتی بعد از ارسال کیفرخواست به دادگاه آن را با اعلام به دادگاه اصلاح نماید و قبول برامکان نیابت قضایی اعمال این اختیار را با مانع مواجه می کند.
16- انجام تکلیف دفاع ازکیفرخواست مانند سایرتکالیف قضایی که متوجه مقامات قضایی است از طریق اعطای نیابت قضایی به دادسرای محل رسیدگی به جرم امکان پذیر نمی‌باشد هرچند مباشرت در دفاع از کیفرخواست مانندسایرموارد قانونی در قانون شرط نشده باشد، زیرا نیابت قضایی برخلاف اراده قانون گذار درعمل، رفع منازعه را با انجام نیابت قضایی به ضرر دادسرای محل رسیدگی به جرم منقلب می کند و قاعده تقسیم کار را که در مقام پیش بینی اختلاف و با هدف حل آن وضع شده است را درعمل ناکارآمد می کند.
17- نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 1468/96/07مورخ 1396/06/29در پاسخ به استعلام رئیس محترم سازمان قضایی نیروهای مسلح استان سمنان منطبق با این دیدگاه است به موجب این نظریه: «با لحاظ ماده 401 قانون فوق الذکر اظهارنظر قضایی در خصوص پرونده و ازآن جمله شرکت در جلسه محاکمه و دفاع ازکیفرخواست قابل نیابت نبوده و بایدتوسط مقام قضایی صلاحیتدار (در فرض سوال دادستان حوزه قضایی محل وقوع جرم که کیفرخواست را صادر نموده است یا نماینده وی)صورت پذیرد.

نظر اکثریت

حکم ماده 401 قانون آیین دادرسی کیفری از مصادیق استثنای ذیل ماده ی 26 همان قانون بوده و دفاع از کیفرخواست در خصوص جرایم موضوع ماده 302 قانون یادشده که در حوزه ی قضایی دیگری جز محل وقوع جرم به آنها رسیدگی می‌شود، قابل انجام با نیابت قضایی نیست.

نظر اقلیت

اعطای نیابت قضایی توسط دادستان محل وقوع جرم برای دفاع از کیفرخواست توسط دادستان محل مجری نیابت منع قانونی ندارد.
1- با توجه به مجمو ع مواد 26و401 قانون آ.د.ک، ناظر به مواد 119 تا 122 قانون مذکور منعی برای اعطای نیابت قضایی وجود ندارد.
2- اگر قانون گذار در ماده 401 چنین حکمی بیان کرده بدان سبب بوده که خواسته اختلافی میان دادسراها در این که وظیفه دفاع از کیفرخواست به عهده کیست حادث نشود و این بدان معنا نیست که حتماً، شخصاً در دفاع از کیفرخواست حضور یابد بلکه می‌تواند به دادسرای در معیت دادگاه صالح نمایندگی یا نیابت اعطا نماید.
3- به تصریح ماده 119 به طور کلی هر اقدام دیگری خارج از حوزه قضایی نیابت پذیر است.
4- وقتی دادگاهی وفق ماده 401 می‌تواند به جرایم خارج از حوزه قضایی محل وقوع جرم رسیدگی کند، بالطبع در تمام وظایف و اختیارات دادسرا نیز می توان اقدام به صدور نیابت نمود.
5- جز در امور ماهیتی (صدور قرار یا حکم که مباشرت قاضی صالح و رسیدگی کننده شرط است و یا در مواردی که قانون گذار مباشرت قاضی را الزامی دانسته است)صدور حکم به استناد اقرار متهم یا شهادت شاهد موضوع تبصره 2 ماده 119 ق.ا.د.ک.(در سایر موارد از جمله دفاع از کیفرخواست که الزام قانونی برای مباشرت وجود ندارد.)
6- با توجه به تبصره 2 ماده 119 موارد استثناء مشخص شده که مورد ماده 401 را شامل نمی شود ضمن اینکه باید دادستان محل وقوع جرم تمام دلایل ومدارک مندرج در کیفرخواست را به نماینده دادستان محل تشکیل دادگاه ارائه دهد تا بخوبی از کیفرخواست دفاع نماید.
7- اثبات شی نفی ما عدا نمی کند اینکه دادسرای محل وقوع جرم صالح به دفاع از کیفرخواست است قانون گذار در مقام تعیین تکلیف مقام صالح است ولی این تعیین تکلیف نافی حق ذاتی مرجع صالح در صدور نیابت نیست. و از قانون نیز خلاف آن استنباط نمی شود.
8- نیابت قضایی امری استثنایی درجهت تسهیل رسیدگی است کما اینکه قانون گذار در بند ب ماده 359 ق.آ.د.ک درغیاب دادستان دفاع نماینده وی ازکیفرخواست را نافذ دانسته هرچند در فرض مثال نماینده مزبور کیفرخواست را صادر ننموده واعتقاد قلبی به مفاد کیفرخواست هم نداشته باشد بنابراین تفسیر ظاهری از ماده 401 ق.آ.د.ک، بدو ن توجه به استثنائات ق.آ.د.ک، غیراز اعمال هزینه برتشکیلات قضایی وایجاد مشقت برای دادستانهای محترم ندارد.
9- دیوان عالی کشور طی دادنامه ای درمهر1394 ارشاداً نظر بر وحدت دادسراهای کشور داده است:
«موضوع از جهت رفع اختلاف بین دادسرا و دادگاه قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست. النهایه ارشاداً اعلام می‌گردد که داسراهای کشور حکم واحد دارند و در صورت صدورکیفرخواست هر دادگاهی که قانوناً مجاز به رسیدگی باشد باید براساس همان کیفرخواست رسیدگی و رای مقتضی صادر کند و نیازی به کیفرخواست جدید نیست. شعبه یازدهم دیوان عالی کشور »
10- ماده 401 غیر از یک امر بدیهی چیز دیگری را اشاره ننموده است و آن اینکه وقتی یک دادسرا صالح به رسیدگی شد چه به استناد ماده 310 و چه به استناد ماده 26 و چه به استناد ماده 401 , مسلم و قطعی است که تمام وظایف و اختیارات در امر تحقیق و دفاع از کیفرخواست و...بر عهده خودش است و این نیازی به تصریح ندارد تا گفته شود ذکر در ماده 401 مباشرت را می رساند.
11- همچنان که دادستان در غیر از مفاد ماده 401 شخصاً و مباشرتاً برای دفاع از کیفرخواستی که در حوزه خودش رسیدگی می‌شود حاضر نمی شود و احدی از دادیاران بی سمت در پرونده را می فرستد (که آن را هم اگر انجام دهد),همچنان می‌تواند در مورد کیفرخواستی که در حوزه دیگر مورد رسیدگی دادگاهی قرار میگیرد نیز شخصاً حاضر نشده و نیابت دهد.
12- قانون گذار در قانون جدید حتی اختیار رسیدگی به اعتراض به قرارهای تامین صادره در مرجع مجری نیابت را به دادگاه محل انجام نیابت داده، هرچند اصل پرونده درمرجع معطی نیابت می‌باشد که این موضوع که به نظر می‌رسد از امور ماهوی می‌باشد با ارسال مستندات لازم به مرجع مجری نیابت،رسیدگی دردادگاه محل اجرای نیابت صورت می‌گیرد، ضمن آنکه درفرض سوال قبلاً کیفرخواست ازسوی دادستان محل وقوع جرم صادر شده (دراین خصوص امورماهوی قبلاً انجام شده) ومنظور قانون گذار در ماده 401 تاکید بر صحت کیفرخواست صادره بوده و نخواسته مجدداً ازسوی دادسرایی که درمعیت دادگاه جانشین هست کیفرخواست صادر نماید و خواسته از اطاله دادرسی و....جلوگیری شود واین امر نافی اعطای نیابت ازسوی دادسرای محل وقوع جرم نیست.