صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/02/17
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر کاشان
موضوع
متوقف شدن تجدیدنظر خواهی در مواد 256 و 259 قانون آیین دادرسی مدنی
پرسش
تبیین قسمت آخر مواد 256 و 259 آیین دادرسی مدنی و متوقف شدن تجدیدنظرخواهی؟
توضیح: در مواد 256 و 259 قانون آیین دادرسی مدنی در بحث معاینه محل و کارشناس، پس از بیان تکالیفی برای خواهان و تجدیدنظر خواه، در مواردی که دادگاه نتواند بدون معاینه محل و کارشناس انشای رأی کند، مقرر کرده است که در صورت عدم انجام این تکالیف درمرحله بدوی، دادخواست ابطال میشود و در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظر خواهی متوقف ولی مانع
اجرای حکم بدوی نخواهد بود و چون «متوقف شدن تجدیدنظر خواهی» یک تأسیس جدید حقوقی است، روند اجرایی آن و
تأثیری که بر دادرسی دارد و تکالیف طرفین دعوا، پس از متوقف شدن تجدیدنظر خواهی، مورد سوال واقع میشود؟
در این ارتباط قضات به نحوه درج عبارات و معانی لغوی آن و نیز چگونگی تطابق «متوقف شدن تجدیدنظرخواهی» با «اصل مختوم بها» توجه کرده و بحث و بررسی نمودند.
نظر هیئت عالی
موضوع توقف دعوا، مقتبس از منابع و مآخذ فقهی است که قبلاً در مورد بعضی از دعاوی و مسایل کیفری اعمال میشد. اخیراً با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 79، در امور و دعاوی حقوقی هم جاری و تشریع شده است. مراد از توقف دعوا، مسکوت گذاشتن و موقوف شدن جریان دادرسی تا پیدا شدن دلیل و ایصال به مطلوب و صدور حکم مقتضی برابر موازین شرعی و قانونی است. توقف دادرسی و دعوا به شرحی که در مواد 256 و 259 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر گردیده، منصرف از توقیف دعوا و دادرسی مذکور در ماده 105 همان قانون است. در موارد توقف دعوا، موضوع فاقد وصف اعتبار امر مختومه است و علی القاعده پرونده از جریان و گردش دادرسی خارج نمیشود. هرچند بین دو ماده مذکور این تفاوت وجود دارد که در ماده 259 در صورتی که دادگاه بدون انجام کارشناسی، حتّی با سوگند هم نتواند رأی بدهد، در مرحله تجدیدنظر دعوا متوقف میشود ولی در مورد ماده 256 ذکری از اتیان سوگند نشده است به نظر میرسد که عبارت آخر مواد 256 و 259 که میگوید: «... تجدیدنظر خواهی متوقف، ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود»، اجرای رأی بدوی را در صورت درخواست محکوم له بدوی مجاز دانسته، لکن با مفاد و متن مواد مغایرت دارد. اجمالاً لازم است که قانونگذار در موارد مذکور به طور روشن و مشخص تعیین تکلیف کند، تا از ایجاد مشکلات برای دستگاه قضایی و ذوی الحقوق جلوگیری شود.
نظر اکثریت
«متوقف شدن تجدیدنظر خواهی در مواد 256 و 259 قانون آیین دادرسی مدنی، دارای اعتبار امر مختوم نبوده و تجدیدنظر خواه هر زمان امکان دادرسی تجدیدنظر را فراهم کند دادرسی ادامه خواهد یافت». از آنجا که بحث مربوط به متوقف شدن تجدیدنظر خواهی درباره قوانین شکلی است، محاکم باید از تفسیر خودداری و در چارچوب نص و تصریح قانون اقدام کنند و ضمناً برابر ماده 330 قانون آیین دادرسی مدنی، اصل بر قطعی بودن احکام دادگاه های بدوی است، میتوان گفت وقتی قانونگذار در مواد 256 و 259 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده است که اگر فرد تجدیدنظر خواه بر خلاف تصمیم دادگاه از پرداخت هزینه کارشناسی و یا تأمین وسیله نقلیه برای انجام قرار معاینه محل که مورد نیاز دادگاه باشد خودداری کند، تجدیدنظر خواهی متوقف میشود و مانند آن خواهد بود که اصلاً تجدیدنظر خواهی نکرده است پس دادگاه تجدیدنظر با باقیماندن در آخرین حالت، پرونده تجدیدنظر خواهی را بایگانی و پرونده دادگاه بدوی را برای اجرای احکام، اعاده خواهد نمود و چنانچه پس از مدتی تجدیدنظر خواه برای پیگیری موضوع با پرداخت هزینه دادرسی و غیره اقدام کند دادگاه تجدیدنظر موضوع رسیدگی را به جریان خواهد انداخت.
نظر اقلیت
گروه اول: دادگاه تجدیدنظر با تعیین مهلتی جدید برای پرداخت هزینه، آن را به تجدیدنظر خواه ابلاغ میکند و سپس با خودداری تجدیدنظر خواه از تکلیف قانونی، ضمن توقیف دادرسی. پرونده را بایگانی خواهد نمود و موضوع تابع اصل امر مختوم به است. به هر حال وظیفه دادگاه‌ها به هر صورت رفع ترافع و تخاصم میباشد و توقیف دادرسی بدون قید مدت و تعیین تکلیف موجب تالی فاسد دادرسی، دلنگرانی محکوم له و باقیماندن ریشه خصومت میشود، دادگاه تجدیدنظر در اجرای ماده 259 آیین دادرسی مدنی و قبل از توقیف دادرسی، خود با استفاده از ماده 450 قانون آیین دادرسی، مدنی مهلت دیگری را برای تجدیدنظر خواه معین میکند و چنانچه او با ابلاغ مهلت از انجام تکلیف قانونی خودداری کند، رأی توقیف دادرسی و دستور بایگانی شدن پرونده را صادر خواهد نمود و ذینفع خواهد توانست پس از صدور قرار توقیف دادرسی از دادگاه بدوی اجرای رأی را بخواهد.
گروه دوم: از نظر آثار فرقی بین ابطال دادخواست در مرحله بدوی و توقیف دادرسی در مرحله تجدیدنظر وجود ندارد. از عبارت «تجدیدنظر خواهی، متوقف» مندرج در مواد 256 و 259 قانون آیین دادرسی مدنی نمیتوان به این نتیجه رسید که دادگاه تجدیدنظر میتواند با انجام خارج از موعد تکلیف قانونی از سوی تجدیدنظر خواه، مجدداً به موضوع رسیدگی کند. همان طور که در دادرسی کیفری هم «موقوفی تعقیب» اعتبار امر مختوم را دارد در این جا نیز به جهت جلوگیری از دور و تسلسل و برای انجام تکلیف رفع خصومت، متوقف شدن تجدیدنظر خواهی، مانند ابطال دادخواست در مرحله بدوی، آثار قطعی داشت و درج عبارت «ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود» در آخر مواد 256 و 259 مرقوم، موید صحت این نظر است و قانونگذار از
عبارت «متوقف» منظور خاصی نداشته است.