صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/11/03
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر رامیان
موضوع
تصرف عدوانی ملک مورد اجاره
پرسش
اگر الف ملکی را از ب اجاره نماید، در صورتی که مالکیت ب و نیز اجاره ملک توسط الف از ب محرز باشد و ج ملک را عدواناً تصرف نماید و الف و ب به صورت جداگانه اقدام به طرح شکایت تصرف عدوانی علیه ج نمایند، دادسرا و دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ نمایند؟
نظر هیات عالی
مطابق ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند شاکی نامیده می‌شود؛ بنابراین در فرض سوال که موجر و مستاجر (هر دو) از وقوع جرم تصرف عدوانی متحمل زیان می گردند هر دو می‌توانند به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) به اعتبار مالکیت عین یا منافع (حسب مورد) طرح شکایت کیفری علیه متصرف عدوانی نمایند؛ بدیهی است که در صدور حکم به رفع تصرف علیه متصرف، ملک متنازع فیه مطابق قرارداد اجاره در اختیار مستاجر قرار خواهد گرفت.
نظر اکثریت
چون مالکیت منافع ملک، مستاجر می‌باشد و در زمان مدت اجاره بزه ایجاد شده است و با توجه به وحدت ملاک ماده 170 ق.آ.د.م مستاجر حق شکایت کیفری تصرف عدوانی دارد و در خصوص شکایت مالک با توجه به ذی نفع نبودن مالک و فقدان دلیل کافی بر وقوع بزه علیه ملک قرار منع تعقیب صادر شود.
نظر ابرازی
نظربه دلائل ذیل الذکر:
1- ماده 691 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 که یک ماده پس از ماده 690 قانون مارالذکر (موضوع تصرف عدوانی کیفری) به بحث ورود به قهر و غلبه به ملک دیگری پرداخته است، صراحتاً عنوان «در تصرف دیگری» بودن را بیان نموده که مقنن حکیم در صورت نیاز می توانست در ماده ما قبل آن نیز به موضوع «در تصرف بودن ملک» اشاره نماید.
2- تبصره 2 ماده 690 قانون فوق الذکر اشاره به امکان تقاضای «خلع ید» از سوی شاکی نموده است و بنا به اصول حقوقی، خلع ید دعوایی است که در آن به مالکیت خواهان توجه می‌شود و نه تصرف او. بنابراین در حالتی که امکان تقاضای خلع ید از سوی مدعی فراهم باشد، نمی توان به تصرف مدعی توجهی کرد و پا را از محدوده های حاکم بر عناوین حقوقی فراتر گذاشت و در این مورد تصرف مدعی را کافی دانست.
3- در صورتی که بپذیریم تصرف عدوانی احتیاجی به مالکیت ندارد، در این صورت می توان حالتی را فرض کرد که متصرف سابق ملک (هر چند غاصبانه ملک را در تصرف خود داشته بوده باشد) علیه متصرف فعلی ملک که از طرفی مالک ملک نیز است طرح شکایت نموده و سپس نه تنها از تصرفات مالک، رفع تصرف شده و ملک به تصرف متصرف سابق داده شده، که مجازاتی بر مالک ملک نیز بار می‌شود که این فرض در حالتی که متصرف سابق به صورت غاصبانه ملک را در تصرف خود داشته بوده است؛ بسیار نتایج زیان باری خواهد داشت و از قانون گذار حکیم به دور است که چنین قوانین غیر حکیمانه ای وضع نماید. در مورد تصرف عدوانی حقوقی هر چند رفع تصرف صورت می پذیرد؛ لیکن حکمی دائر بر مجازات متصرف فعلی (که می‌تواند مالک ملک هم باشد) صادر نمی گردد و از طرفی قانونگذاز در دعوای حقوقی از تمامی اشخاصی که مدعی هستند دیگری ملک آنان را من غیر حق تصرف کرده، دعوت نموده تا از طریق مجاری خاص قانونی به طرح دعوا و ستاندن حق خود اقدام نمایند و در صورتی که اقدام ایشان دائر به تصرف ملک باشد، آنان را با رفع تصرف جریمه می کند ولی در صورتی که این استدلال را در دعاوی کیفری نیز بپذیریم، جریمه شخص مورد نظر نه فقط رفع تصرف که مجازات های کیفری خواهد بود که همانگونه که رفت عقل سلیم اتخاذ چنین تصمیمی از سوی قانون گذار حکیم را بر نمی تابد.
4- نظرات متعدد اداره حقوقی دال بر این است که نظرات رویه قضایی نیز به سمت لزوم مالک دانستن شاکی رفته است؛ همانند نظریه 1757/7 مورخ 1384/3/25: «رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به شکایت کیفری بزه تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات موکول به احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرف متهم بوده...»
5- فلسفه وضع قانون در خصوص انفال و املاک متعلق به دولت، بازدارندگی نسبت به تصرف این املاک بوده است و در صورتی که تصرف شاکی مد نظر قرار گیرد، با عنایت به این که در اکثر مراتع و جنگل ها و اساساً اکثر اراضی متعلق به دولت، تصرفی از سوی دولت وجود ندارد تا بتوان بر اساس آن به شکایت دولت رسیدگی نمود و در این خصوص با خلاء قانونی شدیدی برای برخورد با پدیده های تصرف عدوانی اراضی ملی مواجه می شویم و از قانونگذار حکیم انتظار می رود که همانگونه که برای تصرف عدوانی اراضی خصوصی چاره ای اندیشیده، در خصوص تصرف عدوانی اراضی ملی نیز مقرره ای وضع نموده باشد که با این تفسیر این امر ممکن می‌گردد. این امر برداشت می‌گرددکه صرفاً شکایت تصرف عدوانی از سوی مالک ملک پذیرفته است و حتی مستاجر نیز صالح به طرح این شکایت نمی‌باشد و در صورتی که شکایتی از سوی مستاجر تقدیم شود با وحدت ملاک از ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و به لحاظ فقدان سمت او، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود. در خصوص شکایت مالک در صورت وجود شرایط لازم مقرر در ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 می توان قرار جلب به دادرسی صادر نمود و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه کیفری دو ارسال کرد. فی النهایه بایستی یاد آور شود که تصرف عدوانی کیفری، همانندخلع ید حقوقی صرفاً به بحث مالکیت طرفین توجه داشته و تصرفات یا عدم تصرفات سابق هیچ تاثیری در رسیدگی به موضوع نخواهد داشت.
چون مالکیت منافع ملک مستاجر می‌باشد و در زمان مدت اجاره بزه ایجاد شده است و با توجه به وحدت ملاک ماده 170 ق.آ.د.م مستاجر حق شکایت کیفری تصرف عدوانی را دارد و در خصوص شکایت مالک با توجه به اینکه تعقیبی آغاز نشده صدور قرار منع تعقیب صحیح نمی‌باشد (مرحوم آخوندی)؛ لذا صرفاً با یک دستور اداری پرونده بایگانی گردد.