صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1386/01/25
برگزار شده توسط: استان خوزستان/ شهر امیدیه
موضوع
ضرورت تأیید دستور موقت توسط رئیس حوزه قضایی
پرسش
در صورتی که پرونده رئیس حوزه قضایی که رئیس شعبه اول هم هست قرار امتناع از رسیدگی صادر کند و پرونده جهت رسیدگی در اختیار دادرس قرار گیرد و دادرس بنابر درخواست خواهان قرار دستور موقت صادر کند آیا تأیید یا عدم تأیید آن (جهت اجرا با توجه به تبصره 1 ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی) توسط رئیس حوزه قضایی از موارد امتناع از رسیدگی است؟
نظر هیئت عالی
با توجه به تبصره 1 ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی است. در صورتی که رئیس حوزه قضایی به عنوان رئیس شعبه اول دادگاه عمومی قرار امتناع صادر کرده باشد با توجه به اینکه به هر تقدیر، تأیید دستور موقت، موکول به نظر قضایی رئیس حوزه قضایی است و مادام که رئیس حوزه قضایی آن را تأیید نکند قابل اجرا نخواهد بود، رئیس حوزه قضایی کماکان از مداخله در پرونده ممنوع است. برای جلوگیری از اطاله کار به لحاظ فوریت امر معاون قضایی رئیس حوزه می‌تواند راجع به دستور موقت صادره اعلام نظر کند.
نظر اتفاقی
نظر اول: با توجه به اینکه رئیس حوزه قضایی در خصوص تأیید دستور موقت ماهیتاً اظهارنظر قضایی نمی کند، اظهارنظر در خصوص صدور دستور موقت نمی تواند از موارد رد دادرسی باشد.
نظر دوم: درخواست دستور موقت دعوا محسوب نمی شود و یک امر غیر ترافعی است. امر غیر ترافعی شامل سه قسمت اداری، حسبی و قضایی است و دستور موقت از امور قضایی است که جنبه ترافعی ندارد و اثری در اصل و ماهیت دعوا ایجاد نمی کند لذا از موارد امتناع از رسیدگی نیست.
نظر سوم: با توجه به اینکه تأیید دستور موقت، اظهارنظر و رسیدگی ماهوی محسوب نمی شود و دستور موقت قبلاً توسط مقام قضایی دیگری با احراز فوریت دادرسی صادر شده و رئیس حوزه قضایی فقط در تأیید و عدم تأیید اختیار دارد، مشمول موارد قرار امتناع از رسیدگی نمی شود.
نظر چهارم: با توجه به اینکه تأیید یا عدم دستور موقت شکلی است نه ماهیتی و از طرفی امتناع از رسیدگی یک امر استثنایی است و نباید به طور وسیع مورد توجه قرار گیرد، از موارد قرار امتناع از رسیدگی محسوب نمی شود.
نظر پنجم: دستور موقت توسط دادرس صادر می‌شود. رئیس حوزه قضایی در خصوص موضوع رسیدگی قضایی نمی کند و عنوان رئیس حوزه قضایی یک عنوان تشریفاتی و اداری است لذا اظهارنظر در این خصوص از موارد امتناع از رسیدگی برای رئیس حوزه قضایی محسوب نمی شود.
نظر ششم: با توجه به اینکه دستور موقت توسط دادرس صادر می‌شود اظهارنظر در خصوص آن جهت اجرا توسط رئیس حوزه قضایی از موارد رد دادرسی نیست.
نظر هفتم: با توجه به اینکه دستور موقت که یک اقدام قضایی است توسط دادرس شعبه صادر می‌شود و از طرفی تأثیری در اصل دعوا هم ندارد و رئیس قضایی بیشتر یک عنوان اداری است تا قضایی، اگرچه در خصوص اصل دعوا قبلاً قرار امتناع از رسیدگی صادر شده است ولی تأیید دستور موقت جهت اجرا از موارد رد دادرسی یا امتناع از رسیدگی محسوب نمی شود.