تاریخ نظریه: 1396/03/31
شماره نظریه: 7/96/762
شماره پرونده: 1152-26-95
استعلام:
محکومٌ‌علیه پرونده اجرایی دراجرای ماده 3 ق.ن.ا.م.م در حبس به سر می‌برد با عنایت به اینکه محکومٌ‌علیه تاجر محسوب می‌شود در اجرای ماده 15 قانون مزبور دعوی ورشکستگی طرح نموده که در حال رسیدگی می‌باشد وتقاضای آزادی خود را از حبس نموده است:
س: آیا دادگاه می‌تواند با استفاده از ملاک ماده 3 و صدر تبصره یک آن طرح دعوی اعسار در مهلت سی روز یا خارج از این مهلت و با رعایت مفاد آن تصمیم به آزادی محکومٌ‌علیه اتخاذ نماید؟
س2) چنانچه پاسخ سوال فوق مثبت باشد ودعوی ورشکستگی در شعبه دیگری درحال رسیدگی باشد همین دادگاه مجاز به اتخاذ تصمیم آزادی محکومٌ‌علیه خواهد بود یا دادگاهی که در اجرای ماده 3 فوق تصمیم به حبس گرفته است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً با عنایت به اینکه برابر ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، دادخواست اعسار از تجار پذیرفته نمی‌شود و آنان در صورتی که مدعی اعسار باشند، باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند، بنابراین در صورتی که تاجر در اجرای ماده یادشده دعوای ورشکستگی تقدیم نموده باشد، به مانند آن است که دعوای اعسار تقدیم نموده و بنابراین حسب آنکه در مهلت سی روزه یا خارج ار آن باشد، باید حسب مورد برابر متن ماده 3 قانون یاد شده از حبس وی خودداری شود یا برابر تبصره 1 آن رفتار شود.
ثانیاً اتخاذ تصمیم راجع به بازداشت یا آزادی محکوم‌علیه بر عهده شعبه ای است که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود.