تاریخ نظریه: 1397/02/03
شماره نظریه: 7/97/152
شماره پرونده: 97-51-152
استعلام:
همانگونه که مستحضرید اولاً در ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 ذکر شده که جریمه نقدی از محل وثیقه سپرده شده وصول می‌شود و این درحالی است که ماده مذکور مقید به هیچ قیدی نشده و اطلاق آن دلالت بر وصول جزای نقدی از محل وثیقه، بدون هیچ اقدامی دارد که این موضوع با مقررات آیین دادرسی کیفری که از قواعد آمره است در تنافی است، بنابراین آیا اطلاق این ماده با قیود آیین دادرسی تخصیص می‌خورد یا خیر و باید به همین اطلاق عمل نمود؟ ثانیاً در انتهای ماده مارالذکر بیان شده که در صورت عدم پرداخت جزای نقدی، محکومٌ‌علیه با دستور مستقیم قاضی اجرای احکام به تحمل حبس محکوم می‌باشد یا خیر؟ ثالثاً آیا امکان تقسیط جزای نقدی بر اساس ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: مقررات ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، ناظر به استیفای جزای نقدی (محکومٌ‌به) از محل وثیقه متعلق به شخص محکومٌ‌علیه است که باید با رعایت مستثنیات دین، برداشت شود و منصرف از تشریفات مربوط به ضبط وثیقه مذکور در قانون آئین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی است، بدیهی است چنانچه وثیقه‌گذار، شخصی غیر از محکومٌ-علیه باشد، در این صورت از شمول ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز خارج بوده و مطابق عمومات قانون آئین دادرسی کیفری عمل می‌شود.
ثانیاً: الف) نظر به اینکه اصولاً قضات مجری حکم اختیاری به جز اجرای حکم صادره ندارند که این امر نیز باید تحت نظر دادگاه انجام شود و با توجه به تصریح ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، باید در خصوص صدور دستور حبس بدل از جزای نقدی مطابق عمومات قانون آئین دادرسی کیفری عمل شود. با این وصف، بر اساس موازین آئین دادرسی کیفری از جمله مواد 529 به بعد قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 احکام کیفری باید تحت نظر وبه دستوردادگاه صادر کننده رأی نخستین به مورد اجراء گذارده شود، لذا رعایت ماده مذکور که تبصره یک ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در راستای آن می‌باشد، از سوی قاضی اجرای احکام مبنی بر لزوم اخذ دستور دادگاه بر تبدیل جزای نقدی به حبس الزامی است وبا عنایت به صراحت ماده 51 قانون صدرالذکر در موارد عدم پیش بینی شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون باید به قواعد عمومی مذکور درقانون آئین دادرسی کیفری مراجعه شود و وفق آن اقدام گردد.
ب) قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 و از جمله ماده 60 آن، قانون خاص است که موخر بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 است و راجع به حداکثر حبس بدل از جزای نقدی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 با اصلاحات و الحاقات بعدی، حکم خاصی نیامده است. بنابراین راجع به جرایم مشمول قانون قاچاق کالا و ارز، حداکثر حبس بدل از جزای نقدی مقرر در ذیل ماده 60 این قانون کماکان به قوت خود باقی است و دلیلی بر نسخ آن وجود ندارد، ولی راجع به سایر شرایط و نحوه اجرای احکام مربوط به جرایم مشمول قانون قاچاق کالا و ارز که در این قانون، حکم خاصی مقرر نشده است، برابر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و از جمله ماده 529 آن، رفتار می‌شود.
ثالثاً: برابر ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز مصوب 1392/10/03، در موارد سکوت این قانون، قانون آیین دادرسی کیفری حاکم است و چون در خصوص تقسیط جزای نقدی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ساکت است، باید مطابق مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و با رعایت ترتیبات مقرر اقدام شود.