تاریخ نظریه: 1395/01/29
شماره نظریه: 7/95/110
شماره پرونده: 59-861/1-8
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- وقتی پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌گردد، علی الاصول باید پس از تعیین وقت رسیدگی، و تشکیل جلسه رسیدگی، رأی مقتضی صادر شود و دادگاه نمی تواند بدون تشکیل جلسه رسیدگی، وارد ارزیابی دلایل مندرج در کیفرخواست، شده و به لحاظ عدم کفایت دلیل، قرار منع پیگرد صادر نماید و مستنبط از ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که صدور قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب از سوی دادگاه در خصوص پرونده ای که با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شده، این است که دادگاه با بررسی پرونده ظرف یک ماه پس از ارجاع، تشخیص دهد که موضوع پرونده از موارد صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب است؛ مانند اینکه دادگاه تشخیص دهد که رفتار ارتکابی دارای خصیصه کیفری نیست که در این صورت، تشکیل جلسه و تحصیل دلیل مفهومی ندارد، بلکه باید به لحاظ جرم نبودن رفتار، قرار منع تعقیب صادر نماید.
2- نظر به اینکه ارکان تشکیل دهنده بزه‌های ارتشاء و اختلاس متفاوت است، در صورتی که مأمورین علاوه بر خودداری از تعقیب قاچاقچیان، وجوهی از آنان اخذ نمایند، مرتکب دو فعل جداگانه شده‌اند؛ بنابراین، هم از حیث موضوع تبصره 1 ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 مستحق تعقیب‌اند و هم از حیث اخذ رشوه.