صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/06/07
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین
موضوع
صدور اجرائیه در موضوعات مالی طلاق توافقی
پرسش
در طلاق های توافقی معمولاً زوجین در مورد مهریه و نفقه و جهیزیه توافق می نمایند؛ لیکن پس از اجرای صیغه طلاق و عدم انجام تعهد از سوی زوج، زوجه تقاضای صدور اجرائیه می‌نماید؛ اکنون سوالات قابل طرح بدین شرح است که اولاً: آیا صدور اجرائیه منطبق با قوانین و مقررات موضوعه است یا خیر؟
ثانیاً: بر فرض صدور اجرائیه و عدم پرداخت تعهد مالی اعم از مهریه یا نفقه یا غیره ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی قابل اعمال است یا خیر؟
نظر هیئت عالی
مطابق ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 ثبت طلاق موکول به پرداخت حقوق مالی زوجه است و در صورتی که زوجه بدون دریافت حقوق مالی خود به ثبت طلاق رضایت دهد، می‌تواند پس از ثبت واقعه طلاق نسبت به دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری اقدام کند؛ بنابراین صدور اجرائیه و متعاقب آن در صورت عدم پرداخت و یا عدم شناسایی اموال از سوی محکوم علیه، مقررات ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی قابلیت اعمال دارد؛ اما اگر دعوایی مطرح نبوده و دادگاه به درخواست طرفین مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش برای طلاق توافقی نموده باشد، از مفهوم مخالف ماده 36 قانون حمایت خانواده چنین استنباط می‌شود که در فرض عدم وکالت زوجه برای طلاق و عدم حضور زوج در دفترخانه، صدور اجرائیه علیه وی و اجرای طلاق بدون موافقت ایشان منتفی است و صدور اجرائیه برای وصول حقوق مالی زوجه بدون اجرای صیغه ی طلاق و ثبت آن وجهه ی قانونی ندارد.
نظر اتفاقی
مطابق ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است؛ طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی اعسار زوج با تقسیط محکوم به نیز ثبت می‌شود. در هر حال هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند؛ بنابراین صدور اجرائیه و متعاقب آن در صورت عدم پرداخت و عدم شناسایی اموال از سوی محکوم علیه، ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی قابل اعمال و قانونی است و نظریه های مشورتی به شماره های 1352/92/7 مورخ 1392/7/13 و 1273/92/7 مورخ 1392/6/31 و 7/93637 مورخ 1393/3/21 و 7/93603 مورخ 1393/3/18 در این راستا بوده و موید استدلال صدرالذکر می‌باشد.