تاریخ نظریه: 1395/02/18
شماره نظریه: 7/95/302
شماره پرونده: 59-681/1-161
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- چنانچه جرمی بر اساس مواد 173 و 174 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری، و قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی 1392، مشمول مرور زمان شده باشد به لحاظ رعایت حقوق مکتسبه متهم یا محکوم علیه باید حسب مورد قرار موقوف ماندن تعقیب یا موقوفی اجرای حکم صادر شود و قانون مجازات اسلامی جدید بر آن حکومت ندارد، اما جرمی که تا زمان لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی 1392 مشمول مرور زمان نشده است، با توجه به صراحت بند ت ماده 11 قانون مذکور مشمول مقررات این قانون می‌باشد.
2- عضویت در شرکتهای هرمی به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء، چنانچه منجر به معرفی و پیوستن اعضاء جدید شده باشد به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد، چون شرایط مقرر در بند ز ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی، محقق گردیده و در نتیجه مورد از مصادیق جرم، موضوع قانون مذکور است که طبق بند ر ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392 از جمله جرایم اقتصادی محسوب و مشمول ممنوعیت مرور زمان مقرر در ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 با رعایت نصاب مبلغ مقرر در ماده 36 قانون اخیرالذکر است، لذا در فرض سوال چنانچه موضوع جرم در حد نصاب مبلغ مقرر در ماده 36 قانون مزبور باشد، جرم مشمول مرور زمان تعقیب و صدور حکم و اجرای مجازات نمی شود ولی کمتر از نصاب مذکور، مشمول مقررات مرور زمان قانون مجازات اسلامی 1392 است.