صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/03/24
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر مرند
موضوع
کسر حقوق محکوم‌علیه پس از اخذ حکم بر اعسار نسبی و تقسیط محکوم‌به
پرسش
طی پرونده اجرائی قبلاً یک سوم حقوق محکوم‌علیه به حیطه توقیف درآمده، متعاقباً محکوم‌علیه حکم بر اعسار نسبی و تقسیط محکوم‌به اخذ نموده است. آیا در این مورد، علیرغم اجرای حکم تقسیط، باز هم یک سوم حقوق محکوم‌علیه کسر خواهد شد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
صدور حکم اعسار محکوم‌علیه با توجه به بررسی وضعیت مالی و درآمد و دریافتی ماهانه وی به عمل می‌آید، بنابراین اگر درباره محکوم‌علیه حکم به اعسار و تقسیط محکوم‌به صادر شود، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم از حقوق ماهانه‌ای، توقیف و به محکوم‌له پرداخت می‌شود و در صورت تقسیط جزئی از اقساط وی محسوب می‌شود و اگر مازاد بر آن تعیین شود، باید از سایر اموال محکوم‌علیه توقیف شود؛ به علاوه اقساط اعسار نمی‌تواند کمتر از یک سوم یا یک چهارم حقوق ماهانه محکوم‌علیه باشد و الا با حکم ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی در تعارض خواهد بود.
نظر اکثریت
چنانچه قبلاً یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق محکوم‌علیه توقیف شده باشد و بعداً درخواست تقسیط نماید و دادگاه وفق مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تحقیق نموده و مالی غیر از حقوق ماهانه محکوم‌علیه به دست آورد، می‌تواند علاوه بر توقیف حقوق وی مبلغی هم از طریق تقسیط برای استیفای محکوم‌به لحاظ نماید. یعنی تقسیط محکوم‌به موجب رفع توقیف از حقوق نمی‌باشد. دادگاه می‌تواند در حکم تقسیط، اعلام دارد که علاوه بر تداوم توقیف حقوق، به میزان فلان مبلغ هم ماهانه به عنوان قسط، محکوم‌علیه بپردازد. در هر حال از حقوق رفع توقیف به عمل نخواهد آمد و حتی می‌تواند به همان میزان یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق تقسیط محکوم‌به را به عمل آورد. در این‌صورت هم از حقوق رفع توقیف نمی‌شود.
نظر اقلیت
چنانچه به درخواست محکوم‌علیه، محکوم‌به از طریق دادگاه تقسیط شده باشد باید حکم به موقع اجرا گذاشته شود و از حقوق رفع توقیف به عمل آید.
نظر ابرازی
هرچند قبلاً به استناد ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی یک سوم یا یک چهارم حقوق به حیطه توقیف درآمده، چنانچه محکوم‌علیه دادخواست تقسیط محکوم‌به را تقدیم کرده باشد و دادگاه بررسی نماید و احراز کند که واقعاً حتی توقیف یک سوم یا یک چهارم از حقوق محکوم‌علیه، نامبرده را در عسر و حرج قرار می‌دهد می‌تواند حکم به قسط‌بندی محکوم‌به، به کمتر از میزان مقرره ماده فوق صادر کند. چون اولاً منعی در قانون وجود ندارد، ثانیاً قانون سقف حداکثر را تعیین کرده در مورد حداقل ساکت می‌باشد.