اثبات اعسار از پرداخت محکوم به با شهادت شهود

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/03/03
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم

موضوع

اثبات اعسار از پرداخت محکوم به با شهادت شهود

پرسش

چنانچه مدعی اعسار از پرداخت محکوم به، بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود (بینه) اثبات نماید در اینصورت شرایط شهادت از حیث تعداد و جنسیت گواهان چگونه خواهد بود؟

نظر هیئت عالی

اکثریت: مستنبط از ماده 6 قانون حمایت خانواده، مادر یا هر شخص دیگری که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور از جمله طفل صغیر را به اقتضاء ضرورت و حتی بنا بر توافق بین زوجین بر عهده داشته باشد، حق اقامه دعوای مطالبه نفقه طفل را دارد. نفقه طفل در زمره نفقه اقارب است و تکلیف منفق (زوج) با توافق، قابلیت اسقاط ندارد و در فرض سوال چون زوجه تعهد قراردادی بر پرداخت نفقه داشته در صورت نقض عهد، متعهد له حق طرح دعوی بر مبنای قواعد مسئولیت مدنی قراردادی به طرفیت متعهد را دارد.
اقلیت: نظر اقلیت(گروه اول) نشست قضایی دادگستری استان قم عیناً مورد تائید است.

نظر اکثریت

در فرض سوال، نیازمند شهادت دو مرد می‌باشد و با شهادت یک مرد و دو زن و یا دو زن قابل اثبات نمی‌باشد.
مبانی استدلال:
موضوع مشمول عمومات ادله اثبات دعوی در مبحث گواهی است و در فرض سوال، موضوع مشمول مواد 229 و 230 قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود و چون طبق تصریح ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دعوای اعسار، دعوایی غیر مالی است؛ بنابراین موضوع مشمول بند الف ماده 230 مذکور خواهد بود؛ چون در این بند تعداد و جنسیت گواه در دعوای غیر مالی تعیین شده است و ذکر برخی از موارد مثل مسلمان بودن و غیره، حصری نمی‌باشد بلکه از باب تمثیل است؛ بنابراین در فرض سوال در شهادت شهود تعداد دو نفر از حیث جنسیت، مرد بودن شاهد، شرط است (شهادت دو مرد). لذا اعسار محکوم به با شهادت یک مرد و دو زن و یا با شهادت دو زن و یا یک مرد و یک زن، قابل اثبات نخواهد بود.
نکته- دلیل منطقی وجود ندارد که با وجود تصریح قانون بر غیر مالی بودن دعوی اعسار، موضوع را مشمول بند ب ماده 230 مذکور دانست چون مقصود از دعوی اعسار بدست آوردن مالی نمی‌باشد بلکه صرفاً تعیین نحوه پرداخت دین است.

نظر اقلیت

گروه اول:
برخی از همکاران محترم از جهت اینکه فرض سوال، مشمول عمومات ادله اثبات در مبحث گواهی، است؛ با نظریه اکثریت، موافق بودند؛ لیکن معتقد بودند؛ موضوع مشمول بند ب ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی است؛ بنابراین ضرورتی برای شهادت دو مرد وجود ندارد و با شهادت یک مرد و دو زن نیز قابل اثبات است.
مبانی استدلال:
هرچند در ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دعوی اعسار، دعوایی غیر مالی محسوب شده است؛ ولی این امر ناظر به مقررات شکلی دعوی به ویژه از جهت محاسبه هزینه دادرسی است و ارتباطی به ماهیت دعوا ندارد و ماهیت دعوی اعسار، امری مالی است و مقصود از آن نیز مال است؛ بنابراین موضوع مشمول بند ب ماده 230 مذکور خواهد بود.
گروه دوم:
این گروه از همکاران معتقد بودند که در فرض سوال در اثبات دعوی اعسار با شهادت شهود، رعایت شرایط بینه از حیث جنسیت، لازم نمی‌باشد و دعوی اعسار حتی با شهادت دو زن و یا یک مرد و یک زن هم قابل اثبات است.
مبانی استدلال:
اثبات دعوی اعسار محکوم به مشمول عمومات ادله اثبات دعوی، مبحث گواهی نمی‌باشد و این موضوع با وجود ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، از عمومات مذکور خارج شده است؛ چون در ذیل ماده 8 مذکور، قانونگذار که در مقام بیان بوده است؛ شهادت نامه حداقل دو شاهد را ضروری دانسته است و چون این ماده، دارای اطلاق است و تعبیر شهادت، شامل زن و مرد می‌باشد؛ لذا در اثبات اعسار با شهادت، فقط از حیث تعداد، دو نفر بودن، شرط است؛ اما جنسیت مرد شرط نیست و دو شاهد می‌تواند هر دو زن باشند و یا یک مرد و یک زن و یا دو مرد و دلیلی وجود ندارد که اطلاق مذکور را مقید به شهادت دو شاهد مرد بنماییم.