تاریخ نظریه: 1396/06/12
شماره نظریه: 7/96/1326
شماره پرونده: 96-168/1-772
استعلام:
1- مطابق مواد 310 و313 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 به اتهامات متعدد متهم با رعایت صلاحیت ذاتی در یک مرجع رسیدگی و چنانچه نامبرده مرتکب چند جرم در حوزه های قضایی مختلف گردد رسیدگی در دادگاهی صورت می‌گیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد حال چنانچه دادسرای محل وقوع جرم مهم به تبع جرم مزبور به سایر اتهاماتی که در خارج از حوزه قضایی آن واقع شده رسیدگی نموده لکن در خصوص بزه مهمتر به لحاظ فقد ادله اثباتی عقیده به منع تعقیب داشته باشد آیا باید نسبت به سایر اتهاماتی که در خارج از حوزه آن واقع شده نیز اظهارنظر نماید و یا رسیدگی و اظهارنظر نسبت به آن اتهامات با فرض اثبات بزه مهمتر است و در صورت عدم اثبات باید نسبت به سایر اتهامات قرار عدم صلاحیت صادر نماید؟
2- آیا ماده 311 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص رسیدگی به جرایم شرکا و معاونین جرم در دادگاه رسیدگی کننده به اتهام متهم اصلی مطلقاً ناظر به صلاحیت محلی و ذاتی است یا صرفاً ناظر به صلاحیت محلی است؟ به عنوان مثال چنانچه یک فرد عادی با یک شخص نظامی در ارتکاب بزه نظامی معاونت نماید آیا باید به اتهام معاون غیر نظامی نیز در دادگاه نظامی رسیدگی شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مستنبط از مواد 310، 311 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی این است که صلاحیت مرجع قضایی محل وقوع جرم مهم تر، ناظر به رسیدگی نسبت به کلیه اتهامات انتسابی به متهم است و اثبات یا عدم اثبات جرم مهم تر نافی لزوم رسیدگی و اظهارنظر نسبت به سایر عناوین اتهامی متهم که به حکم قانون در صلاحیت اضافی مرجع قضایی قرار گرفته است، نخواهد بود.
2- حکم مقرر در صدر ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 متضمن قاعده است و اطلاق آن علاوه بر صلاحیت محلی، موارد ناظر به صلاحیت ذاتی را جز در مواردی که خلاف آن در قانون تصریح شده دربر می‌گیرد و با عنایت به ماده 568 قانون فوق الذکر در فرض سوال اگر مرتکب جرم خاص نظامی، دارای معاون باشد، به اتهام معاون نیز در دادگاه نظامی رسیدگی خواهد شد.