صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/08/23
برگزار شده توسط: استان همدان/ شهر بهار
موضوع
عدم اخذ شهادت شهود توسط قاضی تحقیق وصدور قرار جلب به دادرسی به استناد ادله و قرائن دیگر
پرسش
با توجه به اینکه شهادت شهود نزد قاضی دادسرا و مرجع انتظامی قابل قبول برای صدور رای در نزد قاضی صادر کننده رای نمی‌باشد فلذا در صورتی که پرونده ای بدون اخذ شهادت شهود در دادسرا با اتکا بر ادله و قرائن دیگر با قرار جلب به دادرسی به دادگاه کیفری ارسال شود؛ آیا می توان به عنوان نقص پرونده را به دادسرا اعاده کرد؟ آیا الزامی در اخذ شهادت شهود نزد قاضی تحقیق می‌باشد یا خیر؟ تخلف انتظامی محسوب می‌گردد یا خیر؟ در صورت اعاده پرونده بدلیل نقص الزامی در رفع نقص می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
اولاً: با توجه به ماده 341 و بند الف ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تشخیص وجود نقص تحقیقات در پرونده ای که با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست در دادگاه کیفری مطرح شده است با دادگاه مرجوع الیه است و لذا چنانچه به تشخیص دادگاه تحقیق از شهود در دادسرا ضرورت داشته باشد، دادسرا ملزم به انجام خواسته دادگاه می‌باشد.
ثانیاً:صرف صدور قرار رفع نقص از پرونده و ارسال پرونده به دادسرا از سوی دادگاه به منظور انجام تحقیق از شهود، تخلف انتظامی محسوب نمی شود و لکن تخطی دادسرا از تصمیم دادگاه در رفع نقص اعلام شده می‌تواند تخلف انتظامی محسوب گردد.
بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان بهار استان همدان مورد تأیید است.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه شهود در نزد قاضی محکمه نیز باید اقدام به شهادت نمایند و از طرفی صدور قرار جلب به دادرسی طبق مدارک و دلائل و امارت دیگر صحیح بوده است فلذا نقصی متوجه پرونده نمی‌باشد و عودت پرونده به دادسرا بدلیل عدم اخذ شهادت شهود بنظر صحیح نمی‌باشد بلکه اطاله امر می‌باشد.
نظر اقلیت
ممکن است قاضی محکمه با مطالعه شهادت شهود و دیگر موارد موجود در پرونده با اتکا بر علم قاضی اقدام به صدور رای نماید که نیازی به اخذ شهادت شهود نباشد و از طرفی ممکن است شهود در نزد قاضی تحقیق مطالبی را بیان نماید و سپس تا مرحله رسیدگی که گاهی زمان طولانی سپری می‌شود مطالب فراموش شود و یا حتی ممکن است شاهد در مرحله تحقیق تحت برخی فشارها نتوانسته شهادت خویش را کامل بیان نماید و حتی احتمال شهادت کذب نیز می رود.
در صورت اعاده پرونده بدلیل نقص در آن قاضی تحقیق مکلف در رفع نقایص موجود در پرونده می‌باشد.