صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/18
برگزار شده توسط: استان خوزستان/ شهر بندر ماهشهر
موضوع
رابطه نامشروع تلفنی
پرسش
به طور مستند و مستدل بفرمایید چنانچه مرد و زن نامحرم از طریق تلفن با یکدیگر ارتباط نامشروع داشته باشند، آیا همسر مرد می‌تواند به عنوان شاکی علیه شوهر خود طرح دعوا نماید و آیا با گذشت شاکی دعوا متوقف می‌شود یا مرجع قضایی باید تحقیقات خود را ادامه دهد و تحقیق و تعقیب این اتهام در صلاحیت دادسرا می‌باشد یا مستقیماً باید در دادگاه مطرح شود؟
نظر هیات عالی
به نظر می‌رسد اراده جدید قانون‌گذار در اصلاحی مورخ 94/3/24 به عنوان تبصره الحاقی به ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری جرائم مربوط به رابطه نامشروع را از قبیل تقبیل و مضاجعه دانسته که در مثال‌های مرقوم ارتباط فیزیکی شرط است. نتیجتاً قطع نظر از اینکه مکالمات تلفنی از مصادیق رابطه نامشروع خارج می‌باشد موضوع شکایت مستقیماً باید در دادگاه مطرح گردد. بدیهی است همسر مرد حق شکایت دارد و با رضایت وی در موارد روابط نامشروع یا عمل منافی عفت تعقیب متوقف نمی‌شود.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه همسر مرد از لحاظ معنوی متضرر شده است و با عنایت به اینکه شاکی خصوصی به هر فردی اطلاق می‌گردد که به هر نحوی از لحاظ مادی و معنوی متضرر گردیده، لذا همسر مرد می‌تواند شاکی تلقی گردد و با توجه به اینکه اتهام مذکور از زمره جرائم قابل گذشت نمی‌باشد و در ماده 103و 104 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره نشده است، لذا دادگاه و دادسرا باید به تعقیب و تحقیق ادامه دهند هرچند صرفاً منافی عفت است، دو بخش می‌باشد که بخش اول ناظر بر روابط نامشروع و بخش دوم ناظر بر عمل منافی عفت است. آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی جرائم منافی عفت با توجه به اینکه در موارد موضوع این ماده (در خصوص روابط نامشروع) ارتباط فیزیکی بدنی شرط نیست اما در ماده 306 تعقیب با شکایت شاکی انجام می‌پذیرد و حسب ماده 637 قانون مجازات اسلامی تعزیرات تعریف مذکور در تبصره این ماده شامل جرائم جنسی حدی و نیز روابط نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه می‌باشد، بنابراین به لحاظ مثال‌های یاد شده منظور از جرائم رابطه نامشروع تعزیری در ماده 306 قانون یاد شده تنها آن دسته از جرائمی است که در آنها رابطه جنسی فیزیکی شرط است و رسیدگی (انجام تحقیقات مقدماتی) به سایر جرائم در صلاحیت دادسرا است.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه شاکی مستقیماً باید متضرر گردد در مورد اخیر زن نمی‌تواند شاکی باشد، زیرا در این مورد به صورت مستقیم متضرر نشده است در غیر این صورت پدر دختر برادر و عموی ایشان هم حق شکایت دارد که امری بعید به نظر می‌رسد و با توجه به اینکه رسیدگی به اتهام وفق ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری در محدوده شکایت شاکی است، لذا پس از گذشت موجبی برای تعقیب نمی‌باشد و باید قرار موقوفی تعقیب صادر گردد.