درخواست رفع توقیف توسط شخص ثالث

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/07/01
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

درخواست رفع توقیف توسط شخص ثالث

پرسش

در سال 1386 حسب درخواست خواهان (شرکت مشاوران نوآوران) به طرفیت خوانده (شرکت کشت و صنعت شاگل) قرار تأمین خواسته با مبلغ پنجاه میلیون تومان صادر شده و یک فقره پلاک ثبتی از اموال خوانده توقیف شده و همچنان در توقیف است. خواهان متعاقباً هیچ گونه دادخواستی نسبت به اصل دعوی تقدیم ننموده است. اکنون شخص ثالث با در دست داشتن وکالت فروش ملک از سوی خوانده که در سال 1383 (قبل از تاریخ توقیف) اعطاء شده و با ادعای اینکه مالک است، درخواست رفع توقیف را دارد تا سند رسمی منتقل شود و ضمناً اضافه نموده که علیه شرکت خوانده، اقامه دعوی نموده و حکم دادگاه نیز به نفع وی صادر و در اجرای احکام مشخص شده که هنوز در توقیف است و انتقال سند با مشکل مواجه شده است. شرکت خوانده درخواست رفع اثر نمی کند و اجرای حکم دادگاه اخیر غیر ممکن شده است. آیا درخواست رفع توقیف مذکور قابلیت ترتیب اثر دارد؟
در فرضی که متقاضی رفع توقیف، ادعای مالکیت نداشته باشد ولی مدعی باشد که این توقیف موجب تضییع حقی از وی شده یا اعمال حق او را با اشکال مواجه نموده است، تکلیف دادگاه چیست؟

نظر هیئت عالی

اگر تاریخ سند رسمی قبل از توقیف ملک باشد، به استناد ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی قابل رفع توقیف می‌باشد، در غیر این صورت به استناد ماده 147 قانون مذکور باید رسیدگی شود.

نظر اکثریت

موضوع مشمول مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی است. اگر تاریخ سند رسمی قبل از توقیف باشد، طبق ماده 146 رفع توقیف می‌شود و در غیر این صورت باید رسیدگی شود. ماده 118 قانون آئین دادرسی مدنی نیز مربوط به زمانی است که موجب تأمین مرتفع شود، در حالی که در وضعیت فعلی مشخص نیست که آیا آنچه که موجب صدور قرار تأمین خواسته شده مرتفع شده یا خیر. مطابق ماده 112 قانون اخیر الذکر فقط خوانده می‌تواند درخواست کند که قرار تأمین لغو شود و شخص دیگری این حق را ندارد.

نظر اقلیت

مدت مدیدی از صدور قرارتأمین خواسته گذشته و خواهان هنوز اقدام ماهیتی علیه خوانده نکرده است. موجبی برای باقی ماندن تأمین وجود ندارد و می توان اینگونه تفسیر کرد که مشمول قسمت اول ماده 118 قانون آئین دادرسی مدنی است و دادگاه قرار رفع تأمین را خواهد داد. گذشته از این مطلب در قسمت اول سوال، متقاضی قائم مقام خوانده محسوب می‌شود و می‌تواند با استناد به ماده 112 همین قانون درخواست لغو تأمین را مطرح کند. لازم به ذکر است در مواردی مشاهده شده که توقیف بر اساس تبانی خواهان و خوانده صورت گرفته و لازم به نظر می‌رسد که کوتاه ترین مسیر برای احقاق حق ثالث اعمال شود. متقاضی وکالت دارد و این وکالت، کلی بوده و حق داشته بفروشد یا هر کار دیگری که صلاح بداند انجام دهد لذا با آن هرکجا از جمله دادگستری می‌تواند مراجعه کند. در مورد قسمت دوم سوال بهتر است مطابق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام عمل نمود.