تاریخ نظریه: 1395/05/27
شماره نظریه: 7/95/1232
شماره پرونده: 735-1/186-95
استعلام:
پس از تشریفات قانونی حکمی که محکمه صادر می‌نماید محکومیت شخص حقیقی باید باشد یا شخص حقوقی یا مجموع هردو؟ به عبارت دیگر دادگاه در حکم صادره آیا باید اینگونه اعلام دارد که رئیس اداره... محکوم به پرداخت دیه... می‌باشد و یا...اداره مربوط...؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با توجه به ماده 143 قانون مجازات اسلامی 1392 در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام و یا در راستای منافع آن، مرتکب جرم شود. بنابراین در فرض سوال و در حوادث اشاره‌شده در آن، چنانچه دلیل کافی بر توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، مطابق مقررات مواد 688 تا 696 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی اقدام می‌گردد؛ یعنی حتما باید به شخص حقوقی اخطار شود تا نسبت به معرفی نماینده قانونی یا وکیل خود اقدام نماید و پس از حضور نماینده شخص حقوقی مطابق ماده 689 قانون مذکور، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می‌شود. حضور نماینده قانونی شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ‌یک از الزامات و محدودیت‌های مقرر در قانون برای متهم در مورد وی اعمال نمی‌گردد؛ زیرا اتهام متوجه شخص حقوقی است، نه نماینده وی.
مراد از تبیین در ماده 689 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 آن است که موضوع برای نماینده قانونی شخص حقوقی (در فرض سوال، رییس اداره برق یا اداره راه و ترابری) بیان شود؛ به نحوی که وی از موضوع اتهام و دلایل انتساب آن به شخص حقوقی آگاهی حاصل نماید تا بتواند به نمایندگی از شخص حقوقی دفاعیات خود را مطرح نماید.
2- اولا اظهارنظر بازرس کار یا هیأت کارشناسی، اظهارنظر کارشناسی محسوب می‌گردد و تعیین مقصر یا مقصرین حادثه، یک امر قضایی است که با انجام تحقیقات لازم و کسب نظر کارشناسان یا بازرسان ذیربط و با توجه به اوضاع و احوال پرونده، به عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. ثانیا با توجه به
ماده 143 قانون مجازات اسلامی 1392، اصل بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی است و با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 452 قانون مذکور و نیز با لحاظ ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، چنانچه ورود خسارت و وقوع جنایت، ناشی از خطای شخص حقیقی باشد، مسئولیت پرداخت دیه (و تحمل کیفر) نیز به عهده وی به عنوان شخص مقصر است و شخص حقوقی از این حیث مسئولیتی نخواهد داشت. بدیهی است چنانچه، ورود خسارت (یا جنایت)، ناشی از نقص وسایل اداری و مرتبط با عملکرد شخص حقوقی (اداره) باشد، دراینصورت شخص حقوقی مسئول پرداخت خسارت (و دیه) بوده ومسئولیتی از این بابت متوجه مدیران و کارکنان آن نمی‌باشد. تشخیص مصداق به عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
3- با توجه به آنچه که در بندهای قبلی گفته شد، حکم به پرداخت دیه و خسارت در صورت توجه اتهام حسب مورد علیه شخص حقوقی (اداره) یا شخص حقیقی (رییس اداره) یا هر دو، مطابق مقررات کتاب چهارم دیات قانون مجازات اسلامی 1392 صادر می‌شود.
ضمنا پاسخ سوالات اول و دوم قبلا طی شماره‌های 1157/94/7 مورخ 1394/5/11 و 2081/94/7 مورخ 1394/7/27 اعلام و ارسال شده است.