صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/09/21
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر زرین دشت
موضوع
امکان ارجاع امر به کارشناس غیر رسمی (خبره) توسط قاضی دادگاه با وجود کارشناسان رسمی
پرسش
آیا با وجود کارشناس یا کارشناسان رسمی در استان، قاضی دادگاه حق ارجاع امر به کارشناس غیر رسمی (خبره) را دارد یا خیر؟ در فرض پذیرش ارجاع امر به کارشناسان غیر رسمی، ملاک و معیار پرداخت حق الزحمه کارشناسی به چه ترتیبی است؟ آیا از مصوبه مربوط به تعرفه کارشناسان رسمی مصوب 12/7/97 تبعیت می کند یا خیر؟
نظر هیئت عالی
با توجه به قسمت اخیر ماده 268 ق.آ.د.م که مقرر داشته ارجاع امر به کارشناس غیر رسمی صرفاً در موارد توافق طرفین پرونده مجاز است؛ نتیجتاً غیر از مورد مذکور، دادگاه باید از وجود کارشناس رسمی در حوزه قضایی مربوط یا از کارشناسان حوزه قضایی استان متبوع استفاده نماید و با وجود کارشناسی در حوزه قضایی مذکور نمی تواند از کارشناسان خبره استفاده نماید.
نظر اکثریت
با توجه به این که تشخیص تخصص در صلاحیت کانون کارشناسان است که مستقلاً به همین انگیزه تاسیس شده است و پیچیدگی بعضی از تخصص ها موجب این است که در قسمت اخیر ماده 268 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، فقط به شرط تراضی طرفین اختیار تعیین کارشناس از بین غیر کارشناسان رسمی داده شده است، و همچنین با توجه به این که نظارت انتظامی بر خبرگان وجود ندارد و ضمانت اجرایی برای تخلفات آن ها نیست؛ مصلحت چنین است که در امور تخصصی و محل هایی که کارشناس رسمی دادگستری وجود دارد از خبره استفاده نشود.
نظر اقلیت
با توجه به این که ماده 1 قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 1317/11/23 به موجب مواد 13 و 14 قانون بازسازی کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1365 نسخ شده است و با توجه به ماده 83 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد دیگر قانون در مواردی قاضی اختیار دارد نظر کارشناس را قبول نداشته باشد و همچنین با توجه به ماده 258 قانون اخیر، فقط مورد وثوق بودن و صلاحیت داشتن شرط تعیین کارشناس است نه رسمیت وی، لذا قاضی می‌تواند برای امر کارشناسی، به هر که مورد وثوق وی است با احراز تخصص در موضوع ارجاع نماید.