تاریخ نظریه: 1398/09/27
شماره نظریه: 7/98/733
شماره پرونده: ک337-52-89
استعلام:
احتراما همان گونه که مستحضرید در اجرای بند «ت» ماده 2 قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم 160 قانون اساسی اجرای مفاد موافقت نامه انتقال محکومان به حبس میان جمهوری اسلامی ایران وسایر کشورها برعهده وزارت دادگستری بوده و بر این اساس کارگروه انتقال محکومان مستقر در این وزارت خانه نسبت به انتقال محکومان اتباع خارجی تصمیم گیری می‌نماید در بسیاری از موارد اتباع خارجی متقاضی انتقال به کشور متبوع خود بر اساس احکام صادره از سوی محاکم قضایی کشور به حبس و جریمه محکوم می‌شوند.
با توجه به صراحت ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و تبصره ذیل ماده 10 دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری مصوب 1395 ضمانت عدم پرداخت جزای نقدی در جرایم مواد مخدر نگهداری محکوم در زندان حداکثر به مدت سه سال و با مبنای محاسبه روزی چهل هزار تومان حبس بدل از جزای نقدی می‌باشد مثلا:
آقای جمعه آچک زهی تبعه جمهوری اسلامی افغانستان به جرم حمل مواد مخدر به 30 سال حبس و مبلغ10 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.
آقای کریم جمل الف تبعه جمهوری آذربایجان به جرم حمل مشروبات الکلی به2 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.
خانم نگار امان دردی تبعه جمهوری ترکمنستان به جرم حمل کالای قاچاق و ارز به مبلغ 2 میلیارد و پانصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.
با عنایت به مراتب فوق و التفات به حدود اختیارات کارگروه انتقال محکومان که بر اساس مفاد موافقت نامه های منعقده صرفا ناظر به مجازات حبس می‌باشد و توجها به خط و مشی کشورمان در توسعه و تعمیق روابط حقوقی و قضایی با سایر کشورها موجب امتنان است دستور فرمایند این اداره کل را در تعیین تکلیف جزای نقدی زندانیان متقاضی انتقال ارشاد فرمایند.
با توجه به کثرت پرونده های وارده به دبیرخانه کارگروه انتقال محکومان ارسال نتیجه موجب امنتان می‌باشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به بند «ب» ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره 2 این ماده و عبارات به کار رفته مانند «صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر» در تبصره مذکور و سایر مقررات مربوط مانند تبصره ماده 522 قانون صدرالذکر، محکومان به جزای نقدی که برابر مقررات مربوط به دستور دادگاه حبس می‌شوند، از نظر نحوه اجرای حبس مانند تحمل حبس در زندان محل اقامت خود (تبصره 3 ماده 513 قانون) یا استفاده از مرخصی (ماده 520 قانون) مشمول احکام مقرر برای محکومان به حبس می‌باشند؛ بنابراین انتقال آنان بر اساس موافقت‌نامه‌های انتقال محکومان به حبس پس از صدور حکم (دستور) قضایی مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس فاقد اشکال قانونی است؛ بلکه با عنایت به اهداف این موافقت‌نامه‌ها به قیاس اولویت جایز است./