تاریخ نظریه: 1395/06/23
شماره نظریه: 7/95/1490
شماره پرونده: 844-1/168-95
استعلام:
1- با توجه به ماده 191 از قانون آ.د.ک منظور از کلمه دسترسی ذکر شده در این ماده چیست آیا می-توان گفت به لحاظ مفاد ماده 100 از قانون ذکر شده منظور از دسترسی تصویر با رونوشت گرفتن از اوراق پرونده است؟
2- در پرونده‌ای آقای «ب» به خاطر بی‌احتیاطی در امر رانندگی فوت می‌کند و آقای «الف» به عنوان راننده مقصر معرفی می‌شود پدر و مادر فرد فوت شده درافغانستان حضور دارند و دسترسی به آنها امکان‌پذیر نیست با توجه به عدم محجوریت بزه دیده و غیرعمدی بودن جرم موضوع مشمول مواد 70و 71 از ق.آ.د.ک و ماده 356 از ق.م.ا نمی‌باشد حال سوال این است در مورد جنبه خصوصی جرم چه اقدامی باید صورت گیرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- واژه «دسترسی» مذکور در ماده 191 قانون آئین دادرسی کیفری 1392عبارت است از هرگونه اقدامی که نتیجه آن کسب اطلاع از مفاد اوراق، اسناد و مدارکی است که بنا به تشخیص قضایی اطلاع از آن با ضرورت کشف حقیقت منافات دارد. بنابراین، هرچند اخذ تصویر و رونوشت از موارد یاد شده، بارزترین مصداق دسترسی به حساب می‌آید ولی «دسترسی» منحصر به آن نمی‌باشد و مصادیق دیگری نیز دارد به عنوان مثال استماع محتویات اوراق و اسناد و مدارک پرونده که توسط قاضی یا کارکنان دفتری قرائت شود نیز می‌تواند مشمول عنوان دسترسی باشد و یا در خصوص فیلم مربوط به پرونده «مشاهده» آن نیز می‌تواند مشمول عنوان یاد شده باشد.
2- مطابق ماده 356 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که شامل همه جنایات اعم از عمدی و شبه عمدی و خطای محض است، چنانچه مقتول ولی نداشته باشد یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد ولی او مقام رهبری است که در صورت اذن معظم له، رئیس قوه قضائیه اختیارات ولی دم را به دادستان‌ها تفویض می‌نماید و دادستان‌ها باید جهت احقاق حقوق مربوطه اقدام نمایند و در خصوص فرض سوال که مطالبه دیه در جنایت شبه عمدی است، اقدام لازم را معمول دارند و پس از صدور و قطعیت حکم نسبت به وصول آن و واریز به حساب مخصوص مبادرت نمایند.