صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/01/18
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت
موضوع
فروش مال غیر و رد مال
پرسش
در شرایطی که ملکی دارای سند رسمی نمی‌باشد با سند عادی به فردی و با ثمن معلوم به فروش برسد؛ متعاقب آن فروشنده ملک، همان ملک را به فرد دیگری هم با ثمن معلوم و با سند عادی به فروش برساند بلاتردید در فرض جمع سایر شرایط موضوع مشمول جرم فروش مال غیر است که مجازات کلاهبرداری (موضوع ماده 1 از قانون تشدید مجازات مرتکبین...) دارد. فروض مختلفی مطرح است؛
1- بدواً مشخص گردد رد مال مندرج در ماده استنادی، مجازات محسوب می‌گردد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مجازات اصلی است یا تبعی؟
2- در فرضی که خریدار دوم بعد از خرید ملک موفق به دریافت سند رسمی برای ملک گردیده است و خریدار اول شکایت فروش و خرید مال غیر علیه هر دو را مطرح می‌کند؛ در فرض علم و اطلاع، خریدار دوم در خصوص ملک مورد نزاع، دادگاه می‌بایست چه تصمیمی در خصوص رد مال اتخاذ نماید؟ آیا رد مال در این فرض صرفاً مبلغی که از معامله دوم به‌دست آورده است، می‌باشد یا اینکه موضوع رد مال، ملک متنازع‌فیه است؟ در فرض وجود سند رسمی به نام خریدار دوم آیا می‌توان چنین ملکی را به عنوان رد مال به خریدار اول رد نمود؟ راهکار پیشنهادی چیست؟
نظر هیات عالی
ردّ مال که در قانون بدون جری تشریفات مدنی به دادگاه کیفری تکلیف گردیده، ماهیتاً و بالذات امری مدنی است و مجازات محسوب نمی‌شود اما بر فرضی که ملک موضوع جرم با سند رسمی به نام دیگری انتقال یافته، به نظر می‌رسد شاکی باید از طریق طرح دعوای ابطال سند مالکیت در محاکم حقوقی اقدام نماید و صدور حکم به ردّ مال در این‌گونه موارد موجب ابطال سند مالکیت رسمی نمی‌شود. اگرچه در این خصوص رویه قضایی مختلف و بعضی از محاکم آن را مشمول ردّ مال می‌دانند.
نظر اکثریت
برابر ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک کشور که تصریح نموده جز در مورد مذکور در ماده 33 هرکس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلا به دیگری انتقال داده یا با علم به اینکه به نحوی از انحاءِ قانونی از او سلب مالکیت شده است، «کلاهبردار» محسوب می‌شود. همچنین اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر املاک، مالک نبوده و معهذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت حاضر به تصدیق حق طرف نباشد، رد مال در موضوع معنون، مجازات نبوده بلکه به‌نحوی جبران خسارت از شاکی می‌باشد زیرا همانطور که قانونگذار در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 تصریح نموده است کلاهبردار علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 1 تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود. بنابراین عبارت علاوه بر رد اصل مال، دلالت بر این امر دارد که مجازات کلاهبردار علاوه بر رد مال به صاحب آن می‌باشد و مجازات آن را بعد از این عبارت رد مال تعیین و مشخص می‌نماید.
در خصوص سوال دوم؛ رویه‌های مختلفی در محاکم مشاهده می‌شود. عده‌ای معتقدند که در این فرض، دادگاه مکلف به صدور حکم به رد مال در حق شاکی می‌باشد چه سند مالکیت به نام خریدار دوم باشد یا خیر. چنانچه سند مالکیت به نام شخص دیگری به جز شاکی باشد اداره ثبت مکلف است با ملاحظه دادنامه قطعی راجع به رد مال، سند مالکیت مزبور را ابطال نماید اما عده‌ای دیگر اعتقاد دارند در فرضی که ملک رسماً به نام خریدار دوم می‌باشد، دادگاه کیفری صادرکننده حکم کلاهبرداری در خصوص رد مال تصریح می‌نماید.
با توجه به اینکه مال موضوع کلاهبرداری (انتقال به غیر) در حال حاضر رسماً به نام منتقل‌الیه جدید یا هر شخص ثالث دیگری می‌باشد، ذینفع (شاکی) در خصوص رد مال می‌تواند از طریق طرح دعوی ابطال سند مالکیت در محاکم ذیصلاح اقدام نماید و شاکی در این حالت می‌تواند به استناد دادنامه قطعی صادره کیفری، دعوی ابطال سند مالکیت موصوف و خلع ید از آن را از محکمه ذیصلاح حقوقی بخواهد و با توجه به اینکه ادارات ثبت اسناد و املاک بدون ارائه دادنامه قطعی ابطال سند مالکیت زیر بار موضوع ابطال سند مالکیت رسمی نمی‌روند و ظاهراً هم حق با نامبردگان می‌باشد اصلح آن است که شاکی در این حالت، دعوی ابطال سند مالکیت موارد را در محکمه ذیصلاح حقوقی مطرح نماید.
در خصوص سوال اول؛ رد مال مندرج در قانون به عنوان مجازات اصلی تلقی می‌گردد.
در خصوص سوال دوم؛ اگرچه سند مالکیت مال به نام خریدار دوم گردیده است لیکن در همه حال، دادگاه جزایی مکلف به صدور حکم مبنی بر رد مال در حق شاکی می‌باشد.
نظر اقلیت
در خصوص سوال اول؛ این رد مال به‌عنوان جبران خسارت است و به عنوان مجازات محسوب نمی‌گردد.
و در مورد سوال دوم؛ چنانچه سند مالکیت ملک رسماً به نام خریدار دوم باشد شاکی باید از طریق طرح دعاوی ابطال سند مالکیت در محاکم حقوقی اقدام نماید و محاکم کیفری قادر به صدور حکم مبنی بر رد مال به شاکی نیستند، چون مال در وضعیت کنونی به نام شخص خریدار دوم می‌باشد.