تاریخ نظریه: 1398/02/31
شماره نظریه: 7/97/3226
شماره پرونده: 97-26-3226
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 با صدور حکم به تقسیط، دادگاه دو امر را احراز مینماید، یکی اعسار محکومعلیه از پرداخت یکجای محکومبه و دیگری تمکن وی به پرداخت محکومبه، به صورت اقساط. بنابراین باصدور حکم به تقسیط اولاً محکومعلیه باید فوراً بلا قید آزاد شود، زیرا اعسار وی از پرداخت یکجای محکومبه احراز شده است. ثانیاً از آنجا که دادگاه تمکن وی را به پرداخت اقساط احراز کرده است و حکم لازم الاجرای اصلی که به موجب آن محکومعلیه محکوم به پرداخت دین خود شده و این حکم برابر مقررات به مرحله اجرا درآمده است، به قوت خود باقی است و النهایه با توجه به احراز اخیر دادگاه، این حکم باید به صورت اقساط اجرا شود، توقف کامل اجرای آن تا زمان قطعیت رأی تقسیط با عنایت به اصل استصحاب فاقد وجاهت قانونی است. بدیهی است پس از صدور رأی قطعی، حسب مورد برابر آن رفتار خواهد شد. بنابراین در فرض سوال که رأی بدوی عیناً در مرجع تجدیدنظر تأیید شده است، اگر محکومعلیه تمام یا بخشی از اقساط را نپرداخته باشد، از وی اخذ میشود و در قبال اقساط معوقه امکان اعمال مواد 3 و 18 قانون مذکور وجود دارد