صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/06/12
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر املش
موضوع
نحوه تعیین تکلیف در خصوص اموال حاصله از جرم
پرسش
در پرونده ای با ورود به منزل و مخفیگاه متهم، یک سری اقلام توسط مامورین کشف و حسب دستور مقام قضائی ضبط می‌شود پرونده در دادسرا نسبت به شکایت برخی از شکات منتهی به صدور کیفرخواست و در خصوص شکایت سایر شکات منتهی به قرار منع تعقیب می‌گردد. حالیه با توجه به ماده 215 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که تعیین تکلیف در خصوص اموال ناشی از وقوع جرم را در صورت صدور قرار منع یا موقوفی بر عهده دادسرا قرار داده است و نظر به اینکه در ما نحن فیه، بخشی از پرونده منتهی به صدور کیفرخواست گردیده در فرض حاضر تعیین تکلیف در خصوص اموال مکشوفه برعهده کدام مرجع (دادسرا یا دادگاه) می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
نظریه اتفاقی قضات دادگستری شهرستان املش استان گیلان مورد تأیید است. ضمناً متذکر می‌گردد در خصوص اموال و اشیایی که ارتکاب به جرم نداشته یا وسیله ارتکاب جرم نبوده و یا از طریق ارتکاب جرم تحصیل نشده است موجب قانونی جهت ضبط یا توقیف آنها وجود ندارد.
نظر اتفاقی
در فرض حاضر که بخشی از پرونده منتهی به صدور کیفرخواست گردیده است و در بخشی دیگر قرار منع تعقیب صادر گردیده است بنظر می‌رسد تعیین تکلیف در خصوص اموال مکشوفه بر عهده دادگاه می‌باشد چرا که ماده 215 دارای صدر و ذیل می‌باشد و صدر آن ناظر به تکلیف بازپرس و دادستان است که با توجه به تصریح به عمل آمده و طبع کار ایشان ناظر به اشیاء کشف شده است. اما ذیل آن ناظر به تکلیف دادگاه راجع به اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده و یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است می‌باشد که مطلق و اعم از اشیاء کشف شده است و اگر در کیفرخواست هم اشاره شده باشد، دادگاه باید به تکلیف خود عمل کند. لذا در ما نحن فیه با توجه به اینکه دادسرا نسبت به اموال ناشی از جرم اظهارنظر ننموده است و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال گردیده است لذا دادگاه باید نسبت به اموال تصمیم بگیرد.