تاریخ نظریه: 1398/07/16
شماره نظریه: 7/98/17
شماره پرونده: 98-69-17ح
استعلام:
با توجه به اینک شرکت شهرک‌های صنعتی در قالب دفترچه ای تحت عنوان دفترچه بهره برداری نسبت به در اختیار گذاشتن قطعات موجود در شرکت‌های صنعتی به واحدهای تولیدی و صنعتی اقدام می‌نماید و هیچ گونه انتقالی نسبت به عین و منافع قطعات صورت نمی‌گیرد در نتیجه پس از آغاز اقدامات حقوقی و قانونی بانک‌ها در راستای وصول مطالبات خویش شرکت شهرک‌های صنعتی پیرو درخواست بانک‌ها نسبت به جانشین نمودن بانک در بهره برداری از قطعه مربوطه اقدام می‌نماید که این عمل تحت عنوان دفترچه جانشینی شناخته می‌شود فلذا به هیچ عنوان مالیکت عین یا منافع توسط شرکت شهرک‌های صنعتی به واحدهای تولید و متعاقبا بانک‌ها منتقل نمی‌گردد و صرفا شرکت شهرک-های صنعتی به موجب حق مالکیت خود بر قطعات به واحدهای تولیدی و صنعتی اذنی جهت انتفاع و بهره برداری می‌دهد که با عنایت به اصول حقوقی اذن عمل حقوقی یک طرفه بوده و قابلیت رجوع دارد والنهایه با توجه به مراتب بالا آیا ماده 37 قانون تامین اجتماعی که به موجب نص آن انتقال حق مالکیت مدنظر قانونگذار بوده است شامل اذن در انتفاع نیز می‌شود یا متصرف از آن است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، قرارداد واگذاری زمین از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی ایران، اذن در انتفاع که به صورت یک‌جانبه از سوی اذن‌دهنده قابل رجوع است، نمی‌باشد.
ثانیاً، با عنایت به تبصره 2 الحاقی به ماده 6 آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی موضوع تصویب‌نامه شماره 88620- 1362/12/28 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی «شهرک‌های صنعتی فناوری و پارک‌های فناوری موظفند در صورت تخلف متقاضی در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بانک‌ها بنا به درخواست بانک یا موسسه اعتباری، ذی‌نفع آن‌ها را به عنوان جانشین طرف قرارداد حق بهره‌برداری از زمین و خدمات زیر‌بنایی شناخته و بپذیرد و کلیه حق و حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد حق بهره‌برداری از زمین و خدمات زیر‌بنایی را به بانک یا موسسه اعتباری منتقل نمایند تا در حفظ منافع بانک مورد استناد قرار گیرد». بنابراین در صورتی که وفق تبصره یاد شده بانک جانشین طرف قرارداد شود، موضوع مشمول ماده 37 قانون تأمین اجتماعی مصوب نیز می‌باشد.