تاریخ نظریه: 1398/09/19
شماره نظریه: 7/98/1395
شماره پرونده: 98-168-1395 ک
استعلام:
خواهشمند است در خصوص ارسال پاسخ سوالات ذیل مساعدت فرمایید:
2- وفق ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهامات مدیران سازمان ها و ادارات دولتی شهرستان‌ها در دادگاه کیفری مرکز استان رسیدگی می‌شود حال آیا رسیدگی به اتهام فرمانده انتظامی شهرستان که استنکاف از دستور قضایی نموده در صلاحیت دادگاه کیفری مرکز استان است یا به دلیل اینکه در ماده مذکور ذکری از اشخاص نظامی نشده است آنها مشمول این ماده نمی‌شود و رسیدگی به اتهام آنان در شهرستان صورت می‌گیرد.
3- وفق ماده 138 قانون آیین دادرسی کیفری مجوز تفتیش و بازرسی منزل و محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری باید به تایید رئیس کل دادگستری استان برسد آیا بازرسی از خودروهای آنان نیز مشمول ماده مذکور می‌شود یا چون در قانون ذکر نشده است قابل تسری نمی‌باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
2- با توجه به فلسفه وضع ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از جمله حفظ حرمت، شوون و جایگاه مقامات اجرایی، خصوصاً به کار بردن کلمه «مدیران» در ماده مذکور (مدیران موسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی...)، فرماندهان نظامی و انتظامی شهرستان‌ها که درواقع در حوزه خود، مدیریت واحدهای تابعه را به عهده دارند، مشمول مقررات ماده 308 قانون مذکور می‌باشند و به اتهامات آنها حسب مورد در دادگاه‌های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود. بدیهی است که چنانچه فرماندهی انتظامی شهرستان دارای درجه سرتیپ و بالاتر باشد، مطابق ماده 307 قانون فوق‌الذکر، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه کیفری تهران (حسب مورد) خواهد بود.
3- نظر به این که در تفسیر حکم استثنایی ماده 138 قانون آیین دادرسی کیفری، دایر به لزوم موافقت رییس کل دادگستری استان با دستور تفتیش و بازرسی منزل و محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد 307، 308 و بند ث ماده 302 این قانون، باید به قدر متیقن اکتفا شود؛ بنابراین بازرسی خودروی اشخاص و مقامات یادشده نیازی به موافقت رییس کل دادگستری استان ندارد.
« ضمناً پرسش دیگر به طور جداگانه بررسی و پاسخ آن ارسال می‌شود. لطفاً پرسش‌های متعدد راجع به موضوع‌های گوناگون در برگ‌های جداگانه استعلام شود».