امکان تسری تعلیق مجازات های تعزیری به حکم قلع و قمع بنا

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/11/09
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر بروجن

موضوع

امکان تسری تعلیق مجازات های تعزیری به حکم قلع و قمع بنا

پرسش

1- با توجه به ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392مبنی بر امکان تعلیق مجازات های درجه 3 تا 8 با داشتن شرایط لازم و نظر به ماده 47 قانون مذکور (مواردی که امکان تعلیق وجود نداشته است) حال آیا با توجه به اطلاق حکم ماده در این مورد، تعلیق حکم می‌تواند شامل قلع و قمع موضوع بزه تغییر کاربری غیر مجاز گردد؟
2- آیا در بزه تغییر کاربری غیر مجاز، اداره جهاد کشاورزی شاکی محسوب می‌شود؟

نظر هیئت عالی

1- در تقسیم بندی مجازاتهای تعزیری به شرح ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازاتی تحت عنوان قلع و قمع بنا وجود ندارد و اساساً صدور حکم به قلع و قمع بنا موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها به تبع وقوع جرم تکلیف قانونی دادگاه کیفری رسیدگی کننده به موضوع است و لذا از مقوله مجازات خارج بوده و قابلیت تعلیق را ندارد.
2- با توجه به ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره 2 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و نیز قسمت اخیر ماده 10 این قانون الحاقی 1385/8/1 به نظر میرسد سازمان جهاد کشاورزی اعلام کننده جرم است و نه شاکی

نظر اتفاقی

مستنبط از اصول کلی و عمومات قانونی از جمله وظایف مراجع قضایی، رسیدگی به شکایات و تعیین تکلیف امور متنازع فیه با لحاظ جمیع آثار و لوازم آنها می‌باشد. بر همین اعتبار مقررات ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای تعیین تکلیف اموال و اشیاء و و سایل مربوط به جرائم و یا حاصل از آنها وظایفی را محول به عهده دادگاه ها نموده است و در مواردی علاوه بر این حکم کلی مقنن حسب مقتضیات اعمال مجرمانه و کیفیات اموال راجع به جرم و یا حاصل از آن به موجب مقررات خاص از جمله مقررات قسمت اخیر ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 کتاب تعزیرات جهت تعیین تکلیف اموال از جهت ابقا، امحاء، استرداد آنها وظایفی را به عهده دادگاه محول کرده است نوعا انجام این وظیفه تکلیف دادگاه بوده و مستغنی از دادخواست شاکی می‌باشد در مانحن فیه علاوه بر مراتب مذکور به تصریح ماده 3 اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها قلع و قمع بنای احداثی توام با جزای نقدی از جمله محکومیت های قانونی اشخاص است که بدون اخذ مجوز از کمیسیونهای ذیربط اقدام به تغییر کاربری اراضی زراعی یا باغها می نمایند سیاق عبارات و الفاظ مستعمل در این ماده به نحوی است که افاده تکلیف دادگاه در لحاظ موضوع قلع و قمع بنای احداثی در اراضی مذکور در احکام صادره می‌نماید در این خصوص و جهت اثبات موضوع می توان به نظریات مشورتی زیر اشاره نمود:
1- نظریه مشورتی 3812/7 مورخ 18/6/72 در زمان صدور قرار تعلیق تعقیب، دادسرا باید مستندا به ماده 10 ق.م.ا (ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل جرم یا وسیله جرم بوده یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود در این رهگذر تفاوتی میان قرار منع یا موقوفی یا قرار تعلیق تعقیب وجود ندارد.
-نظریه مشورتی 8854/7 مورخ 4/12/72
- در نظریه مشورتی 5873/7 مورخ 21/8/84 تعلیق تعقیب هم مانند منع و موقوفی تعقیب مشمول ماده 10 قانون مجازات اسلامی است (ماده 215 ق. م.ا 1392)
2- از طرفی موارد مشابه در قوانین کیفری دیده می‌شود که قانونگذار برای تسریع در به انجام رسیدن و اجرای احکام نتیجه مطالبه شاکی خصوصی یا متضرر از جرم را به عنوان مجازات در نظر گرفته که به نوعی ماهیت خصوصی داشته و صرفا به منظور تسریع و تسهیل احقاق حق می‌باشد از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:
-لزوم رد مال در مجازات مربوط به سرقت و کلاهبرداری
-لزوم محکوم کردن شخصی که از آب و برق به صورت غیر مجاز استفاده می‌نماید به جبران خسارت
-محکوم نمودن متصرف عدوانی علاوه بر مجازات به رفع تصرف از ملک
3- مورد دیگر این که با عنایت به اصول کلی حقوقی مگر می توان حقوق مربوط به شاکی خصوصی و حقوق عام المنفعه را تعلق به امری نمود که مربوط به اجرای وظایف شخص دیگری باشد.