تاریخ نظریه: 1397/08/29
شماره نظریه: 7/97/2393
شماره پرونده: 96-169-1769
استعلام:
1- در وضعیت فعلی که هنوز برای ضابطان دادگستری کارت صادر نشده است ملاک تشخیص صلاحیت رسیدگی در خصوص مواجهه ضابطان با جرم مشهود چیست؟ آیا کما فی السابق ملاک در ارزیابی و تشخیص صلاحیت تطبیق وضعیت ادعایی توسط شاکی با بندهای ماده 45 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 بدون در نظر گرفتن اینکه شخص شرایط ضابط مصرح در ماده 30 را دارد یا خیر؟ می‌باشد و یا اینکه ضابطه دیگری می‌تواند ملاک عمل قرار گیرد؟
2- با فرض اینکه کارت ضابطان دادگستری برای ضابطان صادر شود اگر ماموری مواجه با جرم مشهود جرم عمومی شود و وظایف ضابطان را انجام دهد لیکن کارت ضابط دادگستری نداشته باشد و در این راستا مرتکب جرم شود در این صورت رسیدگی به جرم وی که مرتبط است با جرم مشهود آیا با دادستان عمومی وانقلاب محل است یا دادستان نظامی؟ به عبارت دیگر ملاک در ارزیابی ضابط بودن یک مامور داشتن کارت ضابطان دادگستری است یا مواجهه وی با جرم مشهود؟ اگر ضابطه اول مدنظر قرار گیرد مرجع رسیدگی کننده عمومی یا نظامی برای احراز صلاحیت تأکید خود را بر احراز شرایط ضابطان سپری نمودن آموزش و دریافت کارت قرار می‌دهد و اگر ضابطه دوم ملاک باشد در این صورت دادستان صالح برای تعقیب جرم (جرم مشهود) صالح برای تعقیب تخلفات ماموران مداخله کننده در آن جرم قطع نظر از اینکه ضابط هستند یا خیر؟ نیز خواهد بود.
3- با فرض اینکه کارت ضابطان دادگستری برای ضابطان صادر شود اگر ماموری که فاقد کارت ضابطان دادگستری است در اجرای دستور مقام قضائی اقدامی اقدام نماید (وظایف ضابطان به وی محول شود) و مرتکب جرمی شود به عنوان مثال اجرای دستور جلب توسط مامور غیر ضابط انجام شود و شخص مجلوب مورد ضرب و جرح قرار گیرد در این صورت صلاحیت رسیدگی با چه مرجعی است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اقدامات ضابطان دادگستری در همه جرایم اعم از مشهود و غیرمشهود، منوط به داشتن شرایط ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و به طور ویژه دارا بودن کارت ویژه ضابطان دادگستری است. در غیر این صورت، مأموران فاقد کارت یادشده در جرایم مشهود، حکم شهروند را داشته و مشمول تبصره یک ماده 45 قانون یادشده خواهند بود. با توجه به ضمانت اجرای مقرر در ماده 63 این قانون و لزوم اجرای قانون، مشکلات اجرایی در عدم صدور کارت ویژه ضابطان دادگستری، موجب اعتبار بخشیدن به اقدامات مأموران فاقد کارت نخواهد شد.
2- چنانچه مأموری که کارت ویژه ضابطان دادگستری را نداشته باشد و در جرایم مشهود، وظایف ضابطان دادگستری را انجام دهد و ضمن آن مرتکب جرمی شود، جرم ارتکابی در مقام ضابط دادگستری موضوع اصل 172 قانون اساسی محسوب نمی‌شود و چنانچه جرم ارتکابی در زمره جرایم عمومی باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اگر در زمره جرایم نظامیان باشد در صلاحیت دادگاه نظامی است.
3- اقدام مجرمانه در حین انجام وظیفه از سوی مأموری که فاقد کارت ویژه ضابطان دادگستری است ولی به دستور مقام قضایی مکلف به اقدام بوده است، بزه عمومی محسوب می‌شود.